بدون مقدمات، أعتقد أنّ هناك فرضيتين لا ثالث لهما في بناء وحدة حقيقية لازمة لمواجهة الإرهاب:
إمّا أن نعتبر كل إسلامي( او ملتزم دينيا) يرفض حمل السلاح ضد الدولة وينبذ العنف ويقبل بالتعايش على أساس الدستور والقوانين حليفا موضوعيا للدولة في مواجهة التكفيريين، ونعامله على أساس أنه مواطن كامل الحقوق (مثل غيره) بصرف النظر عن اختياراته الايمانية والسلوكية (تلك الاختيارات التي قد لا تتماهى بالضرورة مع "نمط العيش" الذي يجب مراجعته جزئيا لجعله متامشيا مع الواقع المجتمعي، لا الواقع النفسي للنخبة "الحداثية") ،
وإما أن نعتبر كل صاحب لحية وقميص( بل كل متدين)، وكل من تلبس حجاب أو تعيش حياة محافظة، وكل من يرفع شعار رابعة أو يدافع عن غزة (وحتى كل من يبدأ كلامه بالبسملة) حليفا محتملا للإرهابيين ونعامله على أساس أنه خلية إرهابية نائمة أو خزان استراتيجي للإرهاب.
وعلينا في هذه الفرضية الثانية أن نفكّر -مثل هتلر- في "الحل النهائي" الذي سيخلّصنا من مئات الآلاف من "أشباه المواطنين" (ممن يجسدون الشر المطلق)، أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط الانتماء "للجمهورية الشيو-تجمعية" وفلسفتها "الانفصامية" اللاوظيفية،
بل فلسفتها السياسية التي هي من أهم أسباب تأزيم الوضع وزيادة الاحتقان وتنامي النزعات الجهوية والصراعات الهووية الايديولوجية (فما يريد هؤلاء تأسيسه (أو إعادة إحيائه) لم ولن يكون "جمهورية ثانية" وهم يعاملون طائفة هامة من المواطنين بهذا المنطق الاستعلائي على مظاهر التدين من جهة، وبهذا المنطق الاختزالي لمعنى الدولة المدنية وحقوق المواطنة من جهة ثانية.