في ضرورة تكريس التوافق على أساس وطني
تمهيد: هل تحمل الجبهة الشعبية بديلا اجتماعيا مواطنيا حقيقيا ام انها مجرد ملحق ثقافي بالنواة الصلبة للنظام البرجوازي؟
إنّ البديل الحقيقي عن التوافق البراغماتي الذي لا يفعل غير إدارة الأزمة وترسيخها، هو توافق وطني حقيقي، توافق ما بعد ايديولوجي مهمته البحث عن حلول جذرية للأزمة المجتمعية انطلاقا من إعادة توزيع السلطة والثروة على أساس أكثر عدلا واكثر مقبولية عند مختلف الفئات ، ولن يكون البديل عن التوافق النهضوي-الندائي هو التوافق الايديولوجي على اساس خرافة النمط (بين الجبهة ويسار النداء وجماعة الانتخاب المفيد)، لأن هذا التوافق الأخير سيدفع بالبلاد الى سيناريو الاحتراب الاهلي مهما كانت أوهام العاملين على تحقيقه (فلا مهرب من الحرب الأهلية بحكم منطقه الاستئصالي الثقافوي وقاعدته الايديولوجية المعادية للاسلاميين بالجوهر والقصد الأول، وغير المعادية للنواة الصلبة للمنظومة القديمة الا من جهة توظيف تلك المعاداة "الصورية"تحسين مواقع التفاوض معها)
****
لي قناعة راسخة بأن الجبهة الشعبية ليست هي المشكل في تونس(لأن المشكل عام ويخترق كل الاحزاب والايديولوجيات والمؤسسات)..ولي قناعة أشد رسوخا بأن الجبهة لن تكون هي الحل/البديل مادامت مصرة على اجترار خطابها الاستئصالي البائس(العداء للرجعية "نظريا" وحصر الصراع مع الاسلاميين دون البرجوازية الحاكمة(، ومادامت متمركزة على ذاتها عبر استعلائها الايديولوجي الكاذب، ومادامت مصرة على علاقاتها الانتهازية بالنواة الصلبة للبرجوازية الحاكمة قبل 14 جانفي 2011 وبعده...ولكني على ثقة من أنه من المحال الوصول الى حل جذري للأزمة المجتمعية في تونس من دون مقترحات الجبهة الشعبية، بشرط أن تعيد الصراع الى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأن تنحاز الى المقموعين "كلهم" (أي أن تنحاز الى الفئات المهمشة والمحرومة بصرف النظر عن هويتها الايديولوجية)
****
في نقد "قابلية الاستحمار"
اللي مازال لتوا يستعمل في لغة بن علي ويحكي على "أطراف" تحب تركب على التحركات متاع القصرين و تغذي في الاحتقان الشعبي اللي فيها، اللي مازل يحكي هكّة يلزمو يعرف انو "الاطراف" هاذي (مهما كانت قوتها الدعائية وماكينتها النقابية( ما تنجّم "تركب" على التحركات وما تنجم تغذي الاحتقان الا في المناطق اللي فيها "قابلية الاشتعال" بسبب سياسات الحكومة أساسا(امتهان لكرام الناس وتغول المافيات وغياب الدولة الا بالاجهزة الجبائية والقمعية)، قبل ما تكون فيها "قابلية الركوب" (يعني قابلية الاستثمار السياسي والا الايديولوجي من طرف هاك "الاطراف" للتحركات العفوية والمشروعة)