لم تعد هناك ثقة في الدولة ولا في مؤسساتها و لا في قضائها"، مهدي بالشاوش، الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل،
سيدي الكريم، لا تتسرع، لا مبرر لفقدان الثقة، من المرجح أن يمرّ قانونكم، طبعا سوف يحتج شباب كثير حالم بالحرية والحقوق، لكن سوف تفشخونهم، ربما تحدثون لبعضهم إعاقات خفيفة لا تستوجب أن يتحدث عنها الإعلام، سيذهب كثيرون إلى السجن ثم يتم إطلاق سراحهم من باب كبر قلب القادة الأمنيين وتفهم القضاء لحالات العقوق الشبابية العابرة،
في هذه المرحلة لا مبرر للذهاب إلى أقصى أشكال التنكيل، أكيد في وقت لاحق حين تستقر الأمور، ألا ترى، سيدي، أنه لا مبرر للتسرع في فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها وقضائها ؟ بالشوية بالشوية،
أملي الأخير أن زملاءك لا يشاركونك هذه القناعة، لأن الثقة، إما أن تكون متبادلة، وإما فك علينا منها، نعود إلى مرحلة ما قبل الدولة ونفك العقد الاجتماعي بيننا وكل واحد يدافع عن نفسه بما يستطيع،
مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، الفصل 12:
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.
من العبث الدخول في مناقشة مفهوم وأركان تهمة تحقير القوات المسلحة )القحرة مثلا) أو تعريف الأمن العام، لكن هذا يذكرني بتهمة خطيرة في دول عربية شهيرة عنوانها "تثبيط همة الجيش" (رغم أن الجيش ليس حالة حرب(، التهمة تشمل أي شيء حتى التبرم من غلاء الأسعار أو تأخر الحافلة، فيقال لك في النيابة (القضاء العربي المستقل): أنت تنشر مشاعر الإحباط والخيبة وهذا ينال من معنويات القوات الحاملة للسلاح،
الدول المعنية بهذه التهمة تخلصت منها منذ أكثر من عقدين بفعل الصداقة مع الكيان الصهيوني المفيد للبقاء في الحكم، نحن فقط نستعيد المفهوم القمعي من الناحية المصلحية، لأن من كتب هذا ينتمي إلى ثقافة مخابرات الأنظمة العسكرية،