من المؤسف أن تختفي صحيفة أيا كانت سخافة محتواها، لكن الأكثر إثارة للأسف هو الكذب حول أسباب اختفائها، واتهام ثمن الورق أو انصراف الناس إلى الانترنيت،
لن تندثر ثقافة الورق من العالم، على الأقل في الوقت القريب، وأيا كانت الحال، لن يضيع العمل الجيد، بعض الكتب الجميلة تباع بملايين النسخ الورقية وتعاد في طبعات متعددة وتترجم إلى لغات كثيرة، والصحف الورقية الجيدة ما تزال تحافظ على قدرتها في القيام بمهمتها العظيمة في هذا العالم المليء بالمفاجآت: "إعطاء معنى لما يحدث"،
ما يندثر في تونس هو الغباء والجهل وانتحال مهنة الصحافة ومختلف مهن الكتابة، ما يفشل في تونس هي الطحالب الفكرية والطفيليات الكتابية، وتلك الصورة البائسة لطباعة 500 نسخة من حكاية لا تساوي ثمن الورق، وبيعها لوزارة الثقافة أو في الحانات، بالمناسبة،
أنا ضد أي شكل من أشكال دعم الدولة للكتاب أو الصحف من أموال الشعب، العمل الأدبي الجيد يدافع عن نفسه بنفسه، حتى ينشأ جيل من الكتاب الحقيقيين،
أشياء كانت تحدث في برّ الأيالة التونسية
عندما تلجأ نقابة التعليم إلى طلب المساعدة من وزير الدفاع لتتبع أحد منظوريه بشبهة الاعتداء على مدير مدرسة أثناء مباشرته لوظيفه، فهذا يدفعنا للتساؤل عن موقف الشرطة أولا ومن حيث المبدأ: عما إذا كانت شبهة الاعتداء لا تعنيها مثلا ؟
وعما إذا كانت النيابة العمومية قد فقدت دورها في حماية الحق العام ومنه حقوق مواطنيها ؟ وعما إذا كان وزير التربية سيكلم بطريقة ودية زميله وزير العدل، ليكلم بدوره زميله وزير الدفاع لكي يصدر التعليمات إلى العسكري لكي يتوقف عن الاعتداء على مدير المدرسة أو تهديده،
وفي الأصل، لا تهمنا صفة العسكري في المدرسة فهو لم يكن في مهمة عمل، وخاضع للقانون مثل أي مواطن، إنما حصانته الوهمية، تذكرنا بأشياء كانت تحدث في برّ الأيالة التونسية مثل تكوين وفد من الجريدية للتشكي للباي من فيل أهدي إليه فرمى به في الجريد، لا يحتاج تطبيق القوانين السارية في برّ تونس أن تشتكي نقابة مهنية إلى وزير الدفاع، تحتاج فقط اقتناع أصغر موظف في الدولة بواجبه في تطبيق القانون،
خيالي الجامح في البحث عن "قاض ولد أمه"،
أحاول أن أفهم أسرار امتناع موظفي مصحة الضمان الاجتماعي في العمران اليوم عن القيام بواجبهم الخطير في تسليم الدواء للمرضى، أنا محتاج للعودة إلى تقرير دائرة المحاسبات الأخير حول مصحتي الضمان الاجتماعي (حي الخضراء والعمران) والسرقات المذهلة والصادمة وحالة الإفلات من المحاسبة في ظل قاعدة "المال السائب يعلم السرقة"،
لكي نفهم أسرار هذا التبوريب على خلق الله في المرفق العمومي،. عندي خيال جامح: أتخيل حضور "قاض ولد أمه": أحد مساعدي وكيل الجمهورية لمعاينة الجرم الخطير وتعلقه بالتلاعب بحياة الناس الأبرياء بالامتناع عن تقديم الخدمة الضرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارات التسخير الفورية وإن لزم الأمر الاستنجاد بالنيابة القضائية العسكرية لمصادرة الصيدلية ووضعها على ذمة القضاء وتسخير موظفي الصحة العسكرية لإتمام عقد المرضى مع المرفق العمومي،
وما دمنا في الخيال، فإني لم أجرؤ على تخيل سياسي واحد أو نائب شعب يهتم لذلك، رغم أنه خيال محض،