أصدقاء هنا يعتبرون أن تشغيل أستاذ مؤقتا في الثانوي مقابل 750 دينارا شهريا فضيحة وكارثة أخلاقية، أما عندما يأخذها مقابل لا شيء باسم البستنة فهي حلال لذيذ، وأنا عندما كنت أدرس في فرنسا في 2001، كان معي من طلبة الصحافة من يشتغل غاسل صحون بعد العاشرة ليلا في مطعم، (باكالوريا مع خمسة(أو حارسا ليليا في نزل، في العطل يذهبون جماعات إلى حقول الطماطم والفلفل والفراولة، وفيهم من يتجشم مشاق وكلفة السفر بالأتو ستوب إلى جنوب إسبانيا للعمل في الحقول والمبيت في حقيبة السفر (sac de couchage)، إلى أن ينوب الله بعمل أفضل، لو أقمتم الدنيا من أجل مقاييس الاختيار في التدريس المؤقت بحثا عن الجدوى، لأقمت الدنيا معكم، غير ذلك هراء تونسي أصيل،
في باب التنكيد
قلّك يا عمي الراجل (دائرة المحاسبات): جماعة الستاغ استهلكوا مجانا 11 مليارا و330 مليونا من المليمات من الطاقة، وهو ما تكلف على ميزانية الدولة لدعم المحروقات 3 مليارات و950 مليونا من المليمات، هذا في عام 2014 قبل الانتشار المذهل لأجهزة التبريد صيفيا والتسخين شتاء،
افترض زيادة منطقية بـ 20 % في هذه الفاتورة التي يدفعها دافع الضرائب، إن مثل هذه الأرقام تجعل من "أي جنون محتمل" لقطاعات مهنية أخرى وأهمها المدرسون منطقية وشرعية،
بالمناسبة: كيف حال جماعة الضمان الاجتماعي الذين لا يدفعون المخصصات القانونية للمنظومة رغم أنهم أكثر خلق الله استفادة منها ؟ وجماعة الضرائب حين يحصلون على نسبة من مداخيل الدولة من ضرائبنا ؟ إيه ؟ وما رأيهم النقابي في ضابط أمن يحب أن يوسع مداخيله بالعمل "شوية بعد الظهر في القطاع الخاص مثل غيره ؟"،
سريعا ما أفقد حماسي لفهم أو متابعة أي حديث عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إن لم يتضمن إجراءات عملية في:
- العدالة الجبائية بالتوقف عن ابتزاز الأجراء والمؤسسات النزيهة والتوجه نحو التهرب الضريبي بدءا بالمهن الحرة والتجارة والخدمات،
- إيقاف التوريد العشوائي والتهريب، وتجريم المضاربة في المواد الغذائية،
- وضع منظومة رقمية للحد من حجم المال السائل في السوق خصوصا بالعملة الصعبة،
- الإعلان عن الدخول في مرحلة تقشف حكومي تشمل كل أنواع الامتيازات من أعلى السلم الوظيفي وصولا إلى السيارات الإدارية ونفقات البنزين والبدء في حملة تدقيق شاملة في الوظيفة والقطاعين العام حول من يفعل ماذا ؟