حتى لا تكون الخسائر فادحة في الداخلية
وما دمنا في وزارة الداخلية التي تعرض الآن على نواب الشعب، فإننا نحب أن نعرف، بصفة رسمية ومن السيد وزير السيادة نفسه حدود وصلاحيات ممثلي النقابات الأمنية،
وما إذا كان من حقها ممارسة الإضراب أو التهديد به أو تعطيل العمل، أو محاولة تسلق أسوار مجلس السلطة التشريعية أثناء إنعقادها، أو القول الموحش والفاحش لرئيس السلطة التنفيذية "هبليه يا نقابة هبليه"، أو التهجم على السلطة القضائية وتهديدها، وعما إذا كان وزير الداخلية قادرا على… ما ندريش أنا، لن أقول السيطرة عليها، على الأقل فتح باب التفاوض معها من أجل ما بقي من هيبة الدولة، حتى لا تكون الخسائر فادحة،
التسريبات فاقت الخيال، الثغرات الأمنية أصبحت في مجال الخيانة الوطنية، شبهات حول تمويل وتأطير الإرهاب، آه وبالأمارة، أن يذكرنا السيد وزير الداخلية أمام نواب الشعب بأن تصريحات ممثلي النقابات الأمنية عن تفاصيل الجرائم التي تحدث مخالف للقانون، وأن ثمة ناطق رسمي باسم الوزارة، وأن النيابة العمومية هي المخولة أصلا لذلك، وأن أي تصريح من غير هذين الطرفين هو جريمة قانونية وفق المجلة الجنائية التونسية ومخالفة إدارية تتطلب الإيقاف الفوري عن العمل والإحالة إلى مجلس التأديب، يا ريت، سي لطفي براهم،