أنا من جيل الصحفيين الذي أدرك انحدار القضاء التونسي إلى مستوى القاضي "محرز بوقا" مثلا، ذلك الذي كان قادرا على إلقاء كل فصول مجلة الإجراءات الجزائية في الزبالة لكي يبدع في التنكيل بخلق الله أكثر مما يريده النظام،
لم يكن محرز ظاهرة فريدة، فقد كان أغلب القضاة مثله، حتى أن أحد أشهر قضاة ذلك الزمن البذيء كان يردد: "نحن مع الرئيس ضد الحكومة والشعب"، درجة ولاء وعبودية لم يسبقها إليهم أحد. إنما أيضا كان ثمة عدد قليل من القضاة النزهاء دفعوا من حياتهم وكرامتهم وسلامتهم الجسدية والاعتبارية من أجل الحد الأدنى من الحرية.
أوكي ؟ كان ذلك تحت حكم الطاغية وكنا كلنا خائفين على أرواحنا، الآن بعد أن خرج الشباب إلى الشارع وأعطى دمه وروحه للحرية، ما لذي يمنع القاضي من أن يكون شجاعا نزيها حارسا للحريات والحقوق ؟
لماذا يستمر اللصوص والمنحرفون في الجرأة علينا علنا فيما يتم إيقاف الشباب من أجل كلمة ؟ هل ثمة قضاء سريع بالسجن لتدوينة أو علامة احتجاج وقضاء بطيء متسامح لقضايا سرقة المال العام والتهريب والإجرام المنظم ؟
أرجو أن لا تكون هذه التدوينة بدورها مبررا لتأكيد السؤال المخيف، حتى لا نعود إلى أدب السجون والعمل السري.