بعد زواج المغتصبة ، جاء دور تعدّد الزوجات ، طريقة الحوار فيها تعاطف مع من وقع تقديمها تحت عنوان " الزوجة الثانية " رغم التّأكيد على عدم قانونية التعدّد ، لكنّ غياب الموقف القانوني الكامل يعطي انطباعا أنّ حسم المسألة يكون بمجرّد قرار الزوج بعد تخييره بينهما ، هكذا بكلّ بساطة ، و ينتهي الموضوع ، و ما على الزوجتين " الضرتين " إلا التّنافس على الفوز بقلبه ليختارها دون الأخرى ،
هكذا تكون القصّة مثيرة للخيال و التّشويق ، دون اعتبار ما ينصّص عليه القانون من تجريم التدليس و التزوير و الاعتداء على حقّ الزوجة القانونية بل و اعتبارها زوجة أولى في وضع اختبار و سباق مع " الزوجة الثانية" للفوز برضى زوجها الذي لم تقع إدانة فعله بل حتّى مجرّد التّساؤل عن كيفيّة إقدامه على عقد زواج ثان بين بلدين لا يقرّان تعدّد الزوجات ،
مرّت المسألة بين ضحك و فكاهة و مرح و انحياز و إعجاب و تصفيق " للزّوجة الثّانية " الأجنبيّة التي تشتغل في جني الزّيتون و لن تتنازل عن " زوجها " ثمّ يرفع الستار بين الضرتين ، مع وعد بالتّعايش بينهما ، إلى حين القرار الذي سيحدّد مصير كلّ واحدة منهما !!!
ماذا لو قرّر الإبقاء على كليهما أو طلّق إحداهما على الأوراق و أبقى عليها عرفيّا مع قبول الأخرى ، طبعا دون الحديث عن حقّ الزوجة القانونية في الطلاق للضرر و اللجوء إلى طلاق الإنشاء إذا رفضت طلاق التراضي و ما في كلى الحالتين من تبعات ماليّة دون اعتبار النّفقة …
هكذا يشوّش الإعلام الرّؤية على المشاهدين و يثير من جديد قضايا نظنّها محسومة و لكنّها ثاوية في المكبوت الثّقافي .