وقع تنزيل النّظر في تغيير قانون الإرث وبشكل رسميّ في تقرير اللجنة ضمن الاجتهاد الإسلامي وبطلب رسميّ علنيّ من صاحب المبادرة بصريح عبارته أمام الشّعب وخصّص التقرير لذلك ديباجة فيها بقطع النّظر عن متانتها قراءة للنّصوص وتفعيل للمقاصد واجتهاد في الدّلالة ... الجميع بما في ذلك أصحاب التّقرير اعترفوا بوجود آيات صريحة في المسألة ثمّ انقسموا إلى فريقين :
فريق أوّل اعتبر الآيات الصّريحة المتعلّقة بالإرث تاريخيّة وقابلة للتّجاوز لاعتبارات تعود لتغيّر السّياق ومعطيات الواقع والفهم المقاصدي وضرورة الاجتهاد وفريق ثان اعتبر أنّ تلك الآيات الصّريحة قطعيّة ثابتة غير قابلة للتّجاوز وتبقى نافذة كما هو مقرّر وجار به العمل في قانون الأحوال الشخصيّة المعتمد في إدارة شؤون الأسرة والأحوال الشخصيّة عموما …
لم أفهم إذا ما الذي يبرّر هذا الاستغراب والصّدمة والغضب من أصحاب الموقف الثّاني !!!
هل الموقف الأوّل وهو تأويل للنّصوص أولى بالاعتبار من الموقف الثّاني وهو كذلك تأويل للنّصوص ؟ هل القول بتاريخيّة النّصوص الصّريحة أشدّ قطعيّة من القول بقطعيّتها ؟ من الذي أضفى القداسة على هذا التّأويل أو ذاك حتّى يكتسب شرعيّة تجعله سلطة احتكاريّة متعالية عن النّقد أو الرّفض ونحن في دائرة جدل مدني حول أفضل السّبل لإدارة الشّأن العامّ ؟
المدنيّة لا تعني التفصّي عن المرجعيّات الخاصّة بل عدم إضفاء القداسة على الفهم الذي نستنبطه منها والاستعداد لقبول ما تفضي إليه الدّيمقراطيّة بشأنه .
ما الذي يجعل تأويلا يَفْضُل عن تأويل ويعلو عليه فيستحقّ مخالفُه الويل والثّبور والوعيد إلا أن يُصَار إلى عموم النّاس عن طريق ممثّليهم أو أنفسهم لاستجلاء آرائهم وما يعبّر عن ضميرهم فيكون المخالف لما استقرّ عليه رأيهم كلّهم أو جلّهم مستحقّا للّوم والتّقريع والنّكير؟
يقبل من يقبل ويرفض من يرفض ويتحمّل تبعات خياره من اختار ولا تزر وازرة وزر أخرى ... وأمام إرادة الشّعب نيابة أو أصالة يلتقي الخصوم والفرقاء.