بعد أسابيع قليلة تعرض هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها النّهائي عن الانتهاكات التي طالت التّونسيين والتّونسيّات طيلة عقود الاستبداد والفترة الأولى من الثّورة ،
وتعلن عن مقرّر جبر الضّرر وتمنح للضّحايا ما يفيد استحقاقهم لجبر الضّرر المادّي والمعنوي، وبذلك تنتهي عهدتها،
وتبقى الدّوائر المختصّة التي أحيلت عليها ملفّات الانتهاكات الجسيمة منتصبة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء.
الكرة الآن في ملعب القضاء ، إمّا أن يثبت أهليّته واستحقاقه ليكون سلطة قائمة بذاتها ضمن منظومة الحكم المدني وفلسفة دولة القانون والمؤسّسات، أو يبقى مجرّد مرفق عامّ تتقاذفه إرادات من في السلطة التنفيذيّة وفق أهواء التوازنات السياسيّة ومصالح لوبيات الفساد ومخلّفات الاستبداد.
كان عدد من القضاة يتعلّلون بالاستبداد، ها قد حرّرتهم الثّورة فهل يحرّرون أنفسهم إنصافا لمن حرّروهم ؟