لم أطّلع بعد على عدد هذا الأسبوع من جريدة الشّارع المغاربي لكن أبلغني أحد الأصدقاء أنّه نُسب لي تصريح عن الموقف من تمويل النّخب من طرف دول أجنبيّة ،
أعلن أنّني لم أدل بتصريح لهذه الجريدة حول الموضوع ، و أنّ الأمر فيه مغالطة معيبة لا تليق بالعمل الصحفي ،
كلّ ما في الأمر أنّ إحدى الصحفيّات " لا أستحضر حتّى اسمها " سألتني عن تمويل النّخب من طرف دول أجنبيّة و طلبت أسماء لأشخاص يتلقّون تمويلات فأجبتها أن لا علم لي بالموضوع و لا أحبّذ الحديث حول مسألة ليست من اختصاصي ،
ألحّت في الاستدراج و سألتني إن كنت أتلقّى أموالا أجنبيّة !!! ، كنت حليما مع سؤالها وأجبتها بالنّفي لأنّ المركز الذي أشتغل فيه مؤسسة وطنيّة عمومية ،
حوّلت السّؤال من الأشخاص إلى المراكز البحثيّة و سألتني عن مراكز بحثيّة مموّلة أجنبيّا فأشرت إلى مركز مؤمنون بلا حدود الذي تموّله الإمارات العربيّة المتّحدة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي تموّله دولة قطر دون الإشارة إلى موقف تقييمي أو نقدي من المركزين الذين يؤديان دورا بحثيّا معرفيّا مُعتَبرا منذ إنشائهما رغم قناعتي أنّ التمويل الاجنبي يطرح دائما إشكالية الاستقلالية سواء في المراكز البحثيّة أو المجتمع المدني ،
كانت دردشة هاتفيّة عابرة و قصيرة و لم تكن تصريحا و لم يطلب منّي تصريح أساسا و لم يقع إعلامي أصلا أنّ تلك الدردشة ستتحوّل إلى تصريح بالبنط العريض و موقف نقدي من المؤسستين البحثيتين التين شاركت في بعض فعاليتهما ،
هذا سلوك مشين في حقّ المثقفين و الباحثين ما هكذا تؤخذ التصريحات و المواقف ، هذا أقرب إلى الابتزاز و استصدار الأفكار و إلقاء الكلام في فم المتحدّث ، بشكل لا يليق بالعمل الصحفي المحترف الذي يحترم شرف المهنة .
أؤكّد مرّة أخرى أنّ العديد من المراكز البحثيّة التّونسية التي تموّلها دول أروبيّة أو عربيّة و التي يشرف عليها أساتذة جامعيّون مرموقون من مختلف اختصاصات الجامعة التونسيّة يمكن تقييم أدائها و مدى استقلاليتها من خلال ما تنجزه من أعمال بحثيّة وندوات و منشورات لا من خلال المصادرات المسبقة و الأحكام المعيارية.