ما يحدث في مجلس النّواب من تآمر على هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقاليّة من طرف عدد من النوّاب هو بمثابة انقلاب على المسار الانتقالي برمّته ، هي عمليّة استباق لإعلان تقرير الهيئة لكشف الحقيقة وجبر الضرر ومحاولة لإيقاف مسار التقاضي في الدّوائر المختصّة .
الآن دقّت ساعة الحقيقة ، العدالة الانتقاليّة العنوان المتبقّي من عناوين الثّورة و هي مصلحة للشعب التّونسي ، التفريط فيها وتركها في عزلة أمام المتآمرين عليها ستكون له كلفة ثقيلة فليتحمّل كلّ مسؤوليّته في حماية هذا المسار والدّفاع عن شرف هذه الثّورة وشرف الشّعب التّونسي.
أسئلة على هامش دموع الوزير
*ما علاقة الهيئة بتحجير السّفر على المتهمين في القضايا المحالة على الدّوائر المختصّة؟
*أليس قرار المحكمة كان بمقتضى القانون ؟
*ألم يرد اسم وزير الدّاخليّة أيّام الثّورة ضمن ملفّات قضايا شهداء الثّورة ؟
*أليس قانون العدالة الانتقاليّة الذي اعتمد في الإحالة لا يقرّ اتّصال القضاء حتّى لو كان الحكم باتّا ؟
*ألم يناقش هذا القانون فصلا فصلا وصودق عليه من طرف نوّاب المجلس التّأسيسي بالإجماع وبالتوافق بين كلّ الكتل؟
*أليس هذا القانون سابقا لتشكيل الهيئة ولتشكيل الدّوائر القضائيّة المختصّة ؟
*ألم تُحِل عائلات شهداء الثّورة وجرحاها ملفات أبنائها من القضاء العسكريّ الذي لم ينصفها إلى أنظار الهيئة التي أحالتها بدورها على الدّوائر المختصّة بمقتضى القانون الذي يلزمها بذلك ؟
*أليس حجر السّفر قرارا احترازيّا وفق القانون من الدّوائر المختصّة شمل كلّ المتهمين في هذه القضايا بعد فرار بعضهم ؟
*ألم يكن قرار الدّوائر القضائيّة المختصّة بحجر السّفر عن جميع المتّهمين بطلب وإلحاح من محامي الضّحايا ؟
*أليس الوزير متهما في حالة سراح ومطالبا بالمثول أمام القضاء واحترام قراراته ؟
*ألا يتحمّل الوزير المسؤولية الأخلاقية والسياسية قبل الجنائيّة على سقوط أكثر من ثمانين قتيل في فترة وزارته ؟
*أليست المحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإنصافه إن كان بريئا مّما يقتضي عدم المصادرة على دور القضاء ؟
*هل دموع الوزير أغلى من دموع الأمهات والآباء والأبناء والعائلات التي فقدت أبناءها ؟
*لماذا كلّ هذه الحملة على هيئة الحقيقة والكرامة للتّشويش على أعمالها المطابقة للقانون ؟
*هل هي عمليّة استباق لقرب عرضها لمخرجات عملها قصد التّشويش عليها وإجهاضها ؟
*ألا تريدون المصالحة الشّاملة وطيّ صفحة الماضي ؟
*هل تريدونها بشروط العدالة الانتقاليّة التي ضبطها القانون أم بشروط المغالبة السياسيّة والبلطجة ؟
*هل تريدون الفوضى أو الاحتكام إلى الدّستور والقوانين والقضاء ؟