حتّى لا تكون الدّولة مصابة بالتوحّد

كشفت جريمة تعذيب أطفال مصابين بالتوحّد حقيقة أخطر تتمثّل في غياب أيّ اعتراف للدّولة بهذه الفئة من المواطنين وتركهم هم وعائلاتهم فريسة للنّهب والاستغلال والانتهاكات …

على الدّولة الاعتراف بحقّ هؤلاء الأطفال في التغطية الاجتماعيّة والصحيّة والعلاج والتنقّل المجاني ... على الدّولة تخصيص اقسام للمتوحّدين في المدارس العموميّة على امتداد الولايات حتّى لا يحرموا من الحقّ في التعليم العمومي.

على الدّولة مراقبة المراكز الخاصّة وتعهّدها مثلما تفعل مع الرّوضات والمدارس الخاصّة... على الدّولة أن لا تسمح بإنشاء مراكز خاصّة لرعاية هؤلاء الأطفال إلا ضمن معايير وشروط مضبوطة.

على الدّولة أن تجعل الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال من أنظار مصلحة موحّدة حتّى لا تكون موزّعة بين عدد من الوزارات والمصالح والهيئات.

على الدّولة أن لا تتساهل في محاسبة كلّ المخالفين والمنتصبين بشكل عشوائيّ فوضويّ بغاية الاتّجار و الإثراء على حساب معاناة العائلات.

على الدّولة أن تدعم التّكوين العلمي الأكاديمي و العلاجي والبحثي والتدريبي في هذا المجال بمختلف اختصاصاته حتّى لا يسطو عليه المتطفّلون والجاهلون والمشوّهون نفسيّا .

حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم في الكرامة والعلاج والرّعاية والتّربية والتّعليم انتهاك لحقوق الإنسان الأساسيّة ولحقوق المواطنة وانتهاك لحقوق أوليائهم من العاملين ودافعي الضّرائب .

الدّولة التي لا ترى حاجات فئات من مواطنيها دولة منغلقة على ذاتها و مصابة بالتوحّد.