رئيس الحكومة يعطّل كشف الحقيقة ويصادر حقّ التّونسيين في الاطّلاع على تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بامتناعه إلى اليوم عن تسلّم التقرير الشّامل للعدالة الانتقاليّة الذي لا يمكن نشره قانونا قبل تسلّمه من طرف الرّئاسات الثّلاث، سلوك مخالف للدّستور والقانون ومصادم لإرادة التّونسيين وضحايا الانتهاكات،
نقول لرئيس الحكومة الذي حرص على أن يبرز انتسابه لأحد المدافعين عن الديمقراطيّة و الحقوق وحريّة الرّأي زمن الإستبداد ومصادرة الرّأي، إنّ الإنتساب الدّموي للرّجل لا يغني شيئا عن الإستحقاق الدّستوري لكشف الحقيقة.