تدوينة السيدة كنّو لا علاقة لها بما أورده الأستاذ شكيب درويش في معرض تعليقه على العبارة الدّارجة "الشكارة والبحر " حيث اعتبر أنّها تحيل على عقوبة التغريق التي مارسها نظام الحكم العثماني في تونس إذ كان المشمول بالعقوبة سواء كان رجلا أو امرأة يوضع في كيس مثقل بالحجر ويلقي به في البحر ،
واعتبر أنّ هذه العقوبة أعفي منها عدد من النساء اللاتي تورطن في الزنا من أهل الحاضرة حيث وقع نفيهنّ إلى قرقنة عوض تغريقهنّ ، واستند في ذلك إلى مصدر ذكره ، لكن السيدة القاضية التي يفترض فيها العدل والضّبط والتحقيق آثرت أن تختلق قضيّة وهميّة تستهدف أعراض نساء قرقنة بل وضعت بتدوينتها بها نساء قرقنة في موضع تهمة وشبهة لا يحتملها منطوق الكلام وجعلتهنّ في حاجة للتبرئة ورفع الشبه لتتحوّل تدوينتها إلى حملة سبّ مقذع وتشويه وانتهاك للعرض وتحريض وتهديد للرّجل بدون موجب حقّ ،
إلى السيّدة القاضية الفاضلة كلثوم كنّو ، نفي نساء تنفيذا لحكم " التغريب " الفقهيّ بتهمة ممارسة الزّنا أو البغاء إلى جزيرة قرقنة في فترة من تاريخ تونس الوسيط في سياق إبطال حكم التغريق " الشكارة والبحر " لا يمسّ من شرف الجزيرة ونسائها ، ثمّ هؤلاء البغايا هنّ ضحيّة النّظام السياسي والاجتماعي الجائر الذي حكم عليهنّ بممارسة مهنة مهينة لكرامة النّساء ،
والتبرّؤ منهنّ وشيطنتهنّ رغم تباعد الزّمان ظلم مركّب فيه إسقاط للحاضر على الماضي ، لا تقلقي أهل قرقنة ونساؤها ليسوا في موضع تهمة أو شبهة وليسوا في حاجة لمرافعة تجاه قضيّة وهميّة مختلقة ، قرقنة وكلّ تضاريس البلد في القلب.
إذا كان هذا حال قاضيتنا التي طالما اعتبرناها أيقونة الدفاع عن العدالة واستقلال القضاء زمن الاستبداد فعن العوامّ لا تسأل.