نعم لا استفتاء على الحريّة والمساواة ، لكن يُستَفتى على تأويلات وتصوّرات عن الحريّة وعن المساواة ملتبسة يفضي النّقاش العمومي إلى تناقضها مع المصلحة العامّة والعيش المشترك .
القائلون بقداسة الحريّة وهم يقصرونها على تأويلاتهم وتمثّلاتهم التي تعكس خلفياتهم المعرفيّة والأيديولوجيّة لا يختلفون في شيء عمّن يقولون بقداسة الشّريعة وهم يحصرونها في تأويلاتهم المذهبيّة والعقائديّة.
لا قداسة في إدارة الشّأن العامّ لشيء على وجه المصادرة المسبقة على المطلوب ، كلّ الأمور نسبيّة اجتهاديّة ولا صفة اعتباريّة وتقريريّة إلا لما ارتضاه النّاس لهم من قيم وتشريعات وترتيبات يُسَاسُون بها.
لا يمكن للحريّة أن تناقض نفسها بفرض تأويل خاصّ لها بشكل مسقط قسريّ مناقض لمبدأ الحريّة ذاتها ،
لا حلّ أمام صراع التّأويلات وادّعاء كلّ صاحب تأويل تمثيله للحقيقة واحتكاره لفهمها وإجراء ذلك الفهم وتنزيله في الواقع من خلال المغالبة إلا الحوار المجتمعي الواسع المفضي بالتّراكم الى ما نظّر له هابرماس "الإجماع المجتمعي".