حكمت المحكمة الابتدائية بأريانة بالسجن سنتين و بغرامة قدرها 198 مليون دينار ، ضد المدعو برهان بسيس المسؤول عن وضع سياسات الحزب الحاكم "النداء " بما يعني أنه من أهم قيادات الحزب .
ورغم أهمية الخبر ، فإن الصحافة التي تضامن معها شعبنا مؤخرا ، أهملت الخبر حيث أتت عليه بصفة مقتضبة وسرعان ما إختفى وسط سيل من الفضائح الاخرى ... فكانت كالعادة غير جديرة بالاحترام ، لأن الامر بان واضحا وجليا الاوامر العليا كانت ... "طفي الضو"…
الأمر خطير وخطير جدا لأننا أضعنا فرصة كانت سانحة لكشف ميكانيزمات الفساد و فضح كيفية تغلغله صلب الدولة ونسيجها الاقتصادي أمام الرأي العام ... فالفساد نوعان : النوع "الثقيل" و"الخفيف" بالرجوع الى تصنيف رياضة رفع الاثقال…
أما النوع "الثقيل ", فالأمر يخص حصريا "الحيتان الكبرى" من أهل النفوذ و هنا المسألة تتعلق بالمليارات ... بالعملة الصعبة طبعا ... و ب"جنات مالية " ببلدان صغيرة "إكزوتيكية " لا يسمع بها عامة الناس ... بنما مثلا ، وأسألوا عنها محسن مرزوق و شلة حافظ ... و لنمر الى النوع الثاني الذي يخص بسيس وأسماك أخرى من حجمه…
اما النوع "الخفيف " ، فالامر يخص "السمك الصغير" من أهل البلطجة و المرتزقة و تجار الشنطة الصغار ... و هنا المسألة تتعلق بالملايين لكن ... بالعملة الوطنية الدينار و ذلك عبر تقنية معروفة "المنصب الوهمي " ..." L 'EMPLOI FICTIF"....
وهذا ما كان مع المدعو بسيس ، الذي كان أيام الجامعة من "حزب العمال " و كان مدرسا لمادة التربية المدنية بمعهد رادس ، و الذي من كثرة "نضاله " و تشبعه بمادة التربية المدنية ، وقع إنتدابه كصحفي أو بالأحرى كموظف في "وزارة البروبغندا" لنظام بن علي ، يسب المعارضة التونسية و يدافع في المنابر العربية عن ا لدكتاتور الفار … مقابل 198 مليون قبضها خلال حكم المخلوع من خلال تعيينه صوريا كمدير بشركة "صوتيتال " للاتصالات ، التي لم تطأ قدماه مقرها يوما…
للأسف تقنية "المنصب الوهمي" ما زالت مستمرة ، و أذكر على سبيل المثال لا الحصر ، تعيين المدعو حاتم الفرجاني "كاتب دولة بوزارة الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية" بحكومة توجد بها وزارة التعاون الدولي !!!
المنصب وهمي بامتياز… ويخرج إلينا الشاهد نافخا صدره صارخا…. ما عينت إلا لمحاربة الفساد ….