الرئيس سيقوم بتصريح خلال الأيام القادمة.. سنرد على شائعات صحة الرئيس في الوقت المناسب.. رئيس الجمهورية لن يختم القانون الانتخابي الجديد.. الرئيس لا يتعرض الى ضغوط من عائلته.. ذلك بعض ما ورد على لسان الابن صاحب الطباع و المستشار المثير، ففي تصريح لموزاييك اف ام قال مستشار الرئيس نورالدين بن تيشة ان الآراء "تباينت داخل المجتمع التونسي والأطياف السياسية حول هذا القانون -انتخابات- هناك من رأى أنه يكرّس للإقصاء وبالتالي رئيس الجمهورية الذي كان قد عارض سابقا قانون الإقصاء، لا يستطيع اليوم أن يمضي على اقصاء بعض الأطراف من سباق الانتخابات''!
يتحدث نورالدين عن قانون هو من اختصاص البرلمان أعده وناقشه وأقره، ثم عُرض على لجنة دستورية اقرته بالإجماع، ولا يملك رئيس الجمهورية منه غير التوقيع الاجرائي الروتيني وفي أقصى الحالات وإذا ما كانت لديه احترازات كبرى يمكن اعادته الى البرلمان في آجال قانونية محددة، كل هذه الإجراءات وكل تلك الصلاحيات جرها مستشار الرئيس بعبارة "تباينت الأطياف داخل المجتمع القانون" ما يعني أن الرئيس وبتلك الصلاحيات المحدودة هو من يعرف مصلحة المجتمع وان المسودات والورشات والمداولات التي شهدها البرلمان لا تحسن اتخاذ القرار الصائب، وحدهم بن تيشة وسعيدة ومولى الطابع يمكنهم اتخاذ القرار باسم الرجل المريض والذي هو أصلا ليس من صلاحياته.
بينما تونس تغلي والشكوك تمخر البلاد، والشارع ذهبت به الظنون الى الأسوأ، والزمن الانتخابي غمرنا، والأحزاب والهيئات والوزراء وسائر القوى، الكل يتطلع الى ملابسات الختم من عدمه، يخرج بن تيشة ليؤكد أن الرئيس سيتكلم في يوم من الأيام! و انه سيشرح الملابسات في الزمن القادم، وأنه سيرد على الشائعات ولكن في الوقت المناسب، ربما بعد قليل، ربما بعد عام، بعد عامين وجيل، وربما يمضي العمر ولا يرد،
والغريب ان بن تيشة يدرك وصاحب الطابع أيضا يدرك ومستشار صاحب الطباع بدوره يدرك، كلهم يدركون طبيعة مهمة الرؤساء في القضايا الملحة، بل الكل يدرك ان بعض الرؤساء نفذوا خرجات إعلامية عشية انشغال وسائل التواصل الاجتماعي في بلدانهم بمسائل مثيرة شعبيا، في حين أنها لا تمس الاستقرار ولا دخل لها بالمسائل الحساسة.
دعونا نخلص الآن الى المهم، هل يدرك الشعب التونسي ان حافظ قائد السبسي وفقط بواسطة طابع رئاسة الجمهورية وبصلاحيات محدودة لوالده الرئيس المريض، تمكن من نسف القانون الذي أصدره البرلمان بعد مداولات شاقة ومراطونية وبإجازة من الهيئة الدستورية المختصة، وبذلك يكون قد وضع التجربة على المحك وأدخل البلاد في حالة من الارباك الدستوري التي لم تشهدها منذ ثورة سبعطاش ديسمبر، فعل كل ذلك بصلاحيات محدودة و بانتحال صفة وبالاستحواذ على الختم السيادي الأول في البلاد!!! إذا ماذا لو تمكنت أصوات الاستئصال المعادية للثورة والتجربة من تمرير تنقيحات تحمل تونس الى مجاهل النظام الرئاسي الكامل؟ ماذا لو كانت سلطات تونس كلها، برلمانها وقصورها السيادية وثكناتها وداخليتها وبنكها المركزي وسائر مؤسساتها تحت سطوة حافظ وبن تيشة وسعيدة بإشراف من كبير المستشارين نبيل القروي!!!!!!!!!
الآن وأمام هذا الانسداد وبملامسة المادة الشخمة لتنهض من سباتها، ندرك أن توزيع السلطات في هذه البلاد كانت من كرامات الترويكا والمجلس التأسيسي، اليوم وأمام سيطرة حافظ على قرطاج ووصول القروي إلى مستوى المستشار الأول للرئيس وانتهاء بن تيشة وسعيدة الى بيادق في يد الولد المهوس بالحكم، اليوم وأمام هكذا تطورات رهيبة، نوقن ان العقل التونسي وعلى مدى ثلاث سنوات 2012-2014 ، تمكن من إحداث تحصينات دستورية وقانونية هائلة، ساعدت الثورة ووقفت في وجه ما سبق واقتُرف من جنون وما يقترفه في هذه الاثناء اغبى اغبياء السياسة التونسية في حق والده احد اذكى اذكياء السياسة التونسية، كما يقترفها في حق تونس و تجربتها وثورتها..
ثم انه يتحتم على الرئيس ان كان بحوزته بعض قدرة، ان يدرك انه لا يمكننا تلبية جميع رغبات أولادنا، نعم نلبي مطالبهم اذا طلبوا البسكوي والشكلاطة ودراجة عادية او نارية أو بدلة رياضية أوحتى ايفون ان تيسر الحال، أما أن يطالبنا أولادنا مرة بإطلاق برهان بسيس من السجن ومرة برئاسة النداء ومرة بانتزاع الباتيندا من طوبال ثم ينتهي المطاف الى المطالبة بطابع رئاسة الجمهورية، فهذا لا تقره جميع الأعراف، حتى تلك البدوية القبلية.
كونوا على قناعة أن الثورة ستحشم إذا دعاها حافظ إلى المبارزة، وستحشم اكثر اذا اطلت فوجدت معه نبيل القروي وستخضبها الحشمة إذا لمحت بن تيشة، ثورة تحالف عليها مال النفط وأصحاب النفط وعبيد النفط، ثم خابوا وافلحت، لهي ثورة شريفة خلقت لتنازل النظراء وليس السفهاء.