نعلم جيدا أنّ بن علي كان لديه دستوره ولديه الخبراء الكبار في علم الدستور، رغم ذلك تعتبر مرحلته من أفظع المراحل التي مرّت بها تونس في القمع والفساد، لماذا؟ لأنّه لم يكن يحكم بالدستور وإنّما كان يتحايل بالدستور.
تلك صورة بدأنا اليوم نتحرّك نحوها، بعد رسالة قرطاج المتشنّجة المراهقة المتفلّتة المتنصّلة من أبجديات خطاب الدولة، يقودها رئيس أعلن أنّه لا يعترف بمنتوج الثورة، ثمّ احتقر وسفّه مرحلة تثبيت الانتقال الديمقراطي من 2011 إلى 2020 ثمّ أعلن أنّه يبحث عن تقويض نظام الحكم لصالح رؤية ملغّمة أقرب إلى مهزلة اللجان الثوريّة التي أسهمت في خراب ليبيا لعقود،
ثمّ نجد أنفسنا اليوم أمام تدخّل سافر في شأن الأحزاب والبرلمان وأخطر من ذلك هذا الاستعمال المهوس للثكنات والسعي لإخراج الجيش التونسي من وظيفته النقيّة واستعماله لأغراض خطيرة قد تنتهي إلى ما انتهت إليه مصر وليبيا وسوريا واليمن!
انتصر حزب النّهضة فشكّل حكومته سنة 2011 وحكم تحت قيادة اعتباريّة للمرزوقي، انتصر حزب النداء فشكّل حكومته سنة 2014 وحكم تحت قيادة اعتباريّة للسبسي، بينما أقدم قيس سعيّد على إنشاء مشهد ركيك مشوّش لم يسبق منذ الثورة، حين نسّق مع قوى فاشلة حزبيّا وأبعد الحزب الأول عن رئاسة الحكومة كما قام بإسقاط المرشّح المستقل للحزب الأول، وقدّم القصبة لشخصيّة لم يفز حزبها بأيّ مقعد في البرلمان، وتلك سقطة هزليّة مهزلة لكن سعيّد غلّفها وحاشيته الحزبيّة بغلاف دستوري مضحك.
ثمّ ها نحن نتحرّك باتجاه مهزلة لن يبقى بينها وبين المشهد المصري إلّا بعض حمق أو جرعة إجرام أكبر، مشهد حكم أقرب إلى البرلماني يفترض أن تلعب فيه القصبة الأدوار الرئيسيّة ويقوده الحزب الأول في البلاد، لكن وبحكم الشطحات الدستوريّة الكلونيّة سنجد عمّا قريب الدولة التي تقودها القصبة خالية من الحزب الأول والحزب الثاني!!! دولة يحكمها الحزب الثالث والحزب السادس والحزب السابع!!! إنّه الانقلاب باستعمال الأسلوب التجمّعي الرخيص في تصريف المتريال القانوني والعبث بجينات الدستور..
إنّهم يتركون الفاقع الواضح الناصع الدستوري، ويذهبون إلى تأويل المؤول الدستوري ثم ينخرونه بتأويل التأويل!