أين وصلت السجالات حول الحوار الوطني؟ وهل سيقع هذا الحوار؟ وإن وقع فبنصاب مكتمل أم منقوص؟ وإذا كان منقوصا فممن ولماذا؟ أربعة فاعلين كبار في الحوار الوطني، وهم الذين سيحدّدون مصيره، الرئاسة والنّهضة والاتحاد والحكومة، وإذا ما استثنينا الحكومة التي عبّرت عن رغبتها في احتضان حوار اقتصادي اجتماعي تحت مظلّتها، فإنّ بقيّة الثلاثي لا خلاف لهم حول مشاركة عبير موسي في الحوار محلّ السجال،
فالنّهضة ليس لديها اعتراض على أي مكوّن برلماني وحتى مدني، أمّا الخلاف فبين قيس سعيّد الذي يرفض مشاركة قلب تونس والاتحاد الذي يرفض مشاركة ائتلاف الكرامة، بما أنّ الاتحاد رفض الاقتراحات المجنحة من أحزابــ"ـه"، تلك الأحزاب التي طالبت بإقصاء النّهضة والائتلاف من الحوار المرتقب، الأمر الذي اعتبره الاتحاد عمليّة إجهاز مسبقة على الحوار، وتجاهل مطلب إقصاء النّهضة ثمّ أجابهم لإقصاء الائتلاف الذي يتعرّض إلى عمليّة تدمير ممنهجة من النخب الفرنكفونيّة والأحزاب التي تخشى من هيمنته على القاعدة الثوريّة.
في الطرف المقابل يصرّ الرئيس على إبعاد قلب تونس، ليصطدم برغبة الاتحاد الذي يخطّط لإشراك قلب والاكتفاء بعزل الائتلاف، لكن ضوء قيس سعيّد الأحمر في وجه قلب ليس لذاته وإنّما لأسباب أخرى، فالرئيس لا يرغب في إفساد علاقته بالاتحاد ومن ثمّ بالكتلة الديمقراطيّة التي تترسب البطحاء، لذلك لم يقل بشكل صريح أنّ أجندته لا تتماشى وأجندة الحوار الوطني وأنّه يرغب في هندسة فكرته التوسعيّة مع فريقه الخاصّ بعيدا عن الشراكات الكثيرة التي لا يحبّذها سعيّد، فكما لتونس رئيس واحد فإنّ للأزمة حلّا واحدا ومهندسا، تماما كما للفرس فارس واحد وليس فرسان ثلاثة.
وتبقى النّهضة تحت مقرضة الاتحاد وسندان الرئاسة، فالطبوبي يطلب منها عدم التمسّك بمشاركة ائتلاف الكرامة، وقيس سعيّد يطلب منها القبول بإقصاء قلب تونس، وفي الحالتين أجابت بالرفض.
*والحلّ...؟
الأقرب أنّ سعيّد سيهادن وربّما يقدّم وصفة مجنحة لا ترضي الاتحاد وخندقه، حينها سيتحرّك الطبوبي وفريقه بعيدا عن الرئيس، وسيعتمدون على سلسلة من الإضرابات قد تتوّج بإضراب عام في محاولة لإنهاك الاقتصاد ومن ثمّ استفزاز الشارع حتى يتحرّك، ويعتقد الاتحاد وحزمة الأحزاب التي تأتمر بأوامره أنّ الحكومة والبرلمان والنّهضة حينها سيأتون إلى الحوار وينزلون على شروط الطبوبي بعد أن يكون وضع قد البلاد على شفا الانهيار الاقتصادي ما يسمح له بمقايضة الحكومة والبرلمان.
والرئيس...؟!
في الحقيقة ليس أسلم لقيس سعيّد من هذا السيناريو المدمّر، فكلّ أزمة تمرّ بها تونس يعدّها عمليّة استثمار مربحة لمشروعه، والأقرب أنّ رهان الرئيس سيكون على التهرئة ثمّ التهرئة ثمّ المزيد من التهرئة، وسيسعى إلى الدخول بثقله قبل أن يجبر الاتحاد الحكومة والبرلمان على القبول بلجنة الحكماء التي يرجّح أن يكون ضمن عناصرها الصّادق بالعيد والمختار الطريفي ومحمّد النّاصر ورجاء بن سلامة وأسماء أخرى ما زالت قيد الدرس، هناك يتدخّل سعيّد لإعادة "هيبة" الدولة من خلال فقرات بهلوانيّة ينتزعها عن سياقها الدستورين، وبذلك يقطع على لجنة الحكماء مهمتها الماكرة.
*حتى تتضح الصّورة أكثر، هذه تصريحات أهمّ الفاعلين وبعض الهامشيّين :
سامي الطاهري: الاتحاد مطالب بالبحث عن حلول بديلة لإنقاذ البلاد إن لم يتلقّ ردّا رسميّا من رئيس الدولة.. الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي وهو ينتظر ردّ سعيّد.. الاتحاد لا يقبل بحوار اقتصادي واجتماعي معزول عن الوضع العام وخاصّة الملف السياسي في البلاد.
النّهضة: حوار وطني يجب أن يضمّ كلّ القوى الوطنيّة دون إقصاء ونقبل بأي مظلّة.
المشيشي: حوار اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف دعم المشاريع التنمويّة بالشراكة مع منظّمات المجتمع المدني.
قيس سعيّد: لا مجال للحوار مع الفاسدين، ولا مجال لحوار على شاكلة الحوارات السابقة "2013".
حسين العبّاسي: أخشى أن تكون” لوبانة” سعيّد عن الفساد تعلّة للتهرّب من إدارة الحوار.. رئيس الدولة ليس ناطقا رسميّا باسم السلطة القضائيّة حتى يحدّد من هم الفاسدين وغير الفاسدين.
فيما ارتفعت بعض الأصوات على غرار الأمين العام للاتحاد الشعبي لطفي المرايحي تؤكّد أنّ لا مكان لاتّحاد الشّغل في مسألة الحوار الوطني، وقال المرايحي أّنّ الاتحاد منظّمة مهنيّة في بلاد يوجد فيها دستور ومؤسّسات منتخبة وليس من دوره القيام بحوار وطني و وذكّر بأنّ السلطة في تونس مشتتة وليست عند رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة أو البرلمان بل هي بيد النقابات والوسطاء والجمعيّات والمنظّمات المهنيّة.
بدوره أدلى وزير الخارجيّة الأسبق خميس الجهناوي بدلوه وأكّد خلال حوار صحفي على ضرورة انتهاج سياسة المراحل" يجب أن نتبع سياسة المراحل في القيام بالإصلاحات.. يجب أن نقسم القضايا ونشرع في الإصلاح لأنّ هناك مسائل تكتسي أهميّة قصوى وتتطلّب إصلاحات كبرى عاجلة وتطالبنا بها حتى أطراف دوليّة على غرار الإصلاحات في مجالات الصحة والتربية ونظام الدعم الذي لا يتمتع به حاليا مستحقوه من المعوزين، ثم تحوير النظام الانتخابي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية.. بعد تغيير النظام الانتخابي والقيام بانتخابات 2024 سيصبح من الممكن تغيير النظام السياسي لأنّ البرلمان الحالي عاجز عن توفير غالبيّة تمكّن من تغيير النظام. المشكلة في النظام الانتخابي، علينا أن ندعم الاستقرار السياسي ونشرع في الإصلاحات".
في المحصلة أصبحت عبير "نخّالة التجمّع وتخّ زيره" تمثل نقطة إجماع لدى الفرقاء وتحوّل ائتلاف الكرامة "قمح الثورة" إلى نقطة خلاف، اجتمع كوكتال "الممانعة الحزبيّة والنقابيّة" على القبول بعبير وأجمعوا على عدم القبول بائتلاف الكرامة.