لم نعد أمام "لا/ نعم" للتحوير الوزاري فالأمر حسم باتجاه تحوير واسع، بل لم تعد معالم التحوير خافية بعد أن لاحت تضاريسه الكبرى وحتى بعض تفاصيله، وبات المشيشي يشتغل على لمساته الأخيرة، وانتقل تساؤل "لا/نعم" إلى حظوظ نجاح رئيس الحكومة في الخطوة المولي، هل سيتمكّن المشيشي من اختراق التحصينات البرلمانيّة تحت القبّة والمحسوبة على رئيس الجمهوريّة، وينتزع التزكية؟
كما يتحتّم على المشيشي تجاوز محطّتين حتى يستكمل تحويراته وتستقيم حكومته وينطلق في مهمّته بعد أن تخفّف من شراكة رئاسيّة مفروضة. المحطّة الأولى تعود إلى معالجة التملّص الذي ظهر فجأة على قلب تونس وعطل اعلان التشكيلة الجديدة، وإذا ما كان نوعا من تحسين الشروط ولفت الانتباه وتسجيل الحضور، أم أنّنا أمام عمليّة التفافيّة قام بها الرئيس وحزامه ومحيطه قايضوا من خلالها حزب قلب تونس بعدم التصويت لتعديلات المشيشي مقابل إطلاق سراح القروي، ثمّ وهل يستطيعون أصلا تقديم مثل هذه الوعود والوفاء بها؟!
أمّا المحطّة الثانية والتي تبدو محفوفة مشوبة غامضة مفتوحة على كلّ الاحتمالات، تلك محطّة التوقيع الرئاسي! هل سيوقّع قيس سعيّد على حكومة تمّ تطهيرها من أجنداته وتعييناته، خاصّة وأنّ المشيشي ليس بصدد تحويرات طفيفة تمسّ هذه الوزارة أو تلك، بل بصدد قلب كيان الحكومة السابقة من خلال تحويرات قد تمسّ ما يقارب العشر وزارات، أمّا الثابت هو أنّ فريق قيس سعيّد داخل القصبة يتعرّض إلى عمليّة تطهير شاملة ستمسّ على الارجح وزارات العدل، الداخليّة، الفلاحة، الصحّة، البيئة، الثقافة، أملاك الدولة، وهي الوزارات التي فرضها سعيّد على المشيشي وتوعّد من يفكّر في إقالتهم، وقدّم ضمانات شفويّة متينة إلى درجة أنّ وزراء الرئيس في القصبة باتت سلوكاتهم تنطلق من ثقة عمياء في قدرة قيس على حمايتهم وعجز المشيشي على الاقتراب منهم.
الآن وقد أنهى المشيشي تحويراته وأصبحت حكومته جاهزة تنقصها بعض اللمسات، هل سيستمر قلب تونس ضمن الحزام الحكومي؟ وهل سيوقّع الرئيس؟ أم أنّه سيستغل الفرصة ويشرع في ترسيخ وضع الانسداد تمهيدا إلى خيارات دستوريّة مجتثّة عن سياقها تمّ ترويضها للغرض، يمضي بها إلى دولة المراسيم وربّما دولة الأحكام العرفيّة.