إلى الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية
تنعقد اليوم الخميس 17 جوان 2021 الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى جدول أعمالها الرجوع إلى قرار المجلس الوطني المنعقد في أوت الماضي والقاضي بعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي ونريد بهذه المناسبة أن نحدث عقولكم وضمائركم انتم أعضاء هذا الهيكل المهم في نظام الاتحاد وهو ثالث سلطة قرار بعد المؤتمر و المجلس الوطني.
أيها الأخوة النقابيون إنه من الضروري التنبه إلى خطورة ما يحدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي من خلال هذه البدعة التي أطلق عليها اسم « مؤتمر استثنائي غير انتخابي » ابحثوا أيها الأصدقاء في قانون الاتحاد وفي نظامه الداخلي لن تجدوا أي كلمة أو أي حرف يشير إلى هذا النوع من المؤتمرات .
إن الدعوة ملحة إليكم جميعا للعب دوركم في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما ستقدم عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما قد يترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي إذا ما انعقد من نتائج وخيمة يصعب تداركها إذ أن غايته كما تعرفون حتما وكما يعرف الجميع التشريع لبعض أعضاء قيادة الاتحاد الحالية ممّن يقضون المدّة النيابية الثانية من اجل الترشح لدورة متتالية ثالثة خلافا لما ينصّ عليه الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل الذي يقرر أن أعضاء المكتب التنفيذي ينتخبون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بمعنى أن دعاة التنقيح هم من يمنعهم النص الحالي للفصل 20 من الترشح بسبب استكمالهم المدّتين النيابيتين.
أيها الإخوة إن هذا المؤتمر إذا من انعقد فستنتج عن قراراته قيادة مطعون في شرعيتها في المؤتمر الرابع والعشرين العادي القادم أواخر سنة 2021 أو بداية سنة 2022 وفاقدة لكل مصداقية سياسية إذ ستكون نتيجة استفادتها من تعديل مغالبة وتحد للقانون ومساس خطير بنظام المنظمة فاقدة لأية إرادة حقيقية لمنخرطي الاتحاد بما يعنيه كل ذلك من مخاطر جمة على وحدة المنظمة ومستقبلها في ظل انتشار دعوات الانسلاخ والخروج منها كرد فعل على المرور بقوة نحو بدعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
ولتعلموا أيها الأخوة أن عمليات التصويت التي وقعت في المجلس الوطني للمصادقة على الدعوة إلى مؤتمر غير نظامي وما شابها من أساليب الترهيب والترغيب ليست بديلا عن احترام الاتحاد لدستوره ودستور الجمهورية من خلال التقيد بعلوية القانون.
إن المعركة التي يخوضها النقابيون الديمقراطيون اليوم هي بالأساس حماية للاتحاد وليس خروجا عن الصف . فاحترام الاتحاد لقانونه يمثل جوهر الديمقراطية النقابية وهو شرط لا يستقيم بدونه أي نضال نقابي. والديمقراطية هي نهج الأغلبية وملتقى ومدار مصلحتها أما الأقلية المنتفعة من النفوذ الإداري داخل المركزية النقابية فتحرص على الطابع التسلطي البيروقراطي للمنظمة دفاعا عن مصالحها وخضوعا لحسابات ضيقة.
هذا هو الإتحاد الذي دافعت عنه أجيال متعاقبة من النقابيين : معركة طويلة ومريرة تحتاج إلى جهد أجيال من المخلصين وإن الأوضاع الحالية التي تعيشها المنظمة ويعيشها الشغالون ليست إلا برهانا ساطعا على أهمية الشرط الديمقراطي في أي عمل نقابي وعلى صحة الشعارات التي رفعت دائما في الساحة النقابية والتي تعني الصراع القديم الجديد داخل المنظمة بين جاذبية التسلط والفوقية وجاذبية التسيير الديمقراطي والاحتكام إلى القواعد.
أيها الأخوة إن الدفاع عن هذه القيم هي مسؤوليتنا جميعا ولا مجال إلى أية محاباة أو غض للطرف أو تواطؤ مع القيادة الحالية للاتحاد المستفيد الأول من بدعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
أخيرا إن الاتحاد ملك لنا جميعا وليس ملكا لفرد، أو مجموعة، أو جهة، أو قطاع. أرجو أخيرا أن تكلل أعمالكم بالنجاح الذي يرضي ضمائركم ويصون الاتحاد من أي سوء.