قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 " منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة احترام الاستقلالية الداخلية للمنظمات النقابية التي تحكمها أنظمة داخلية وقوانين أساسية لا المجلة الجزائية أو مجلة المرافعات المدنية"
هل يصاب الانسان بالصدمة عندما يستمع الى هذا الكلام : ..النقابات لا تعترف الا بقوانينها ..اما قوانين البلد الذي هي فيه فلا تعنيها .. ؟
كيف يمكن لمسؤول نقابي ان ينطق بهذا الكلام الذي يدينه ويدين المنظمة التي يدافع عنها .لن اناقشه في منزلة القوانين الداخلية في علاقتها بدستور الدولة وقوانينها التي يخضع لها الجميع . جمعيات ونقابات واحزاب ...كما يخضع لها الافراد ..يخضع لها الكل، اشخاصا طبيعيين او معنويين
فقط اريد ان انصحه بقراءة الفصل 38 من النظام الداخلي للاتحاد الذي يتضمن مسالة التقاضي بالنسبة للاتحاد سواء كان شاكيا او مشتكى به. ورد هذا بصدد الحديث عن صلاحيات الامين العام : للأمين العام " حق التقاضي والتمثيل لدى السلط الادارية والقضائية طبقا للفصل215 من القانون الاساسي ".
مع العلم ان كل النقابات والجمعيات تتضمن في قوانينها فصلا يتعلق بممثلها القانون في حال التنازع وهو ما يعني انها ليست فوق النزاعات سواء داخلها او مع الغير والتي مرجعها الى القضاء ؟
ولكن فلنترك هذا جنبا الى حين يتعلم بعض النقابيين معرفة قوانينهم …لكن بودنا ان نفهم اذا كانت القضايا المرفوعة ضد الاتحاد لا تعنيه فلماذا دفع من مال العمال لثمانية محامين للدفاع عنه في مواجهة محام واحد وهو الاستاذ حسن مطيع الذي نحييه بالمناسبة؟ …يبدو اننا نعيش في بلاد لم يفهم كثير من اهلها الفرق بين دولة القانون وسلطة المغالبة والقهر .