كتب سالم لبيض على صفحته ما يلي :
" الدستور الذي عُلّقت 5 من أبوابه ومنها باب السلطة التشريعية يسمح بتجميد البرلمان ولا يسمح بحلّه. "حيلة فقهية" لم تعد تنطلي على أحد، و"تأويلية عقيمة" لا تقنع سوى صاحبها ومن والاه. وبمثل هذه الحيل والتأويليات تحولت "واقعة 25 جويلية" وتدابيرها الاستثنائية إلى "أضحوكة" لدى أصحاب العقول والمعارف والحكم، واستحالت عبئا على الدولة الجريحة والشعب الذي يئنّ من وطأة الآلام والأوجاع والمحن، وفقدت معناها في التصحيح والإصلاح والأمل، وهي اليوم عنوان أزمة هيكلية مزمنة، ومع ذلك فإن لهذه الأزمة ما يكفي من حلول الأرض بشرط مغادرة مربع المكابرة الضيّق إلى عالم المشاورة الواسع الفسيح، فهذه الأرض لم تُخلق لرجل واحد مهما علا شأنه وطال زمنه وتعاظمت عبقريته. إن العبقرية الحقيقية تكمن في حسن إدارة العيش المشترك والقدرة على الحفاظ على الدولة وحماية المجتمع".
نحب ان نقول هنا لسالم لبيض إن ما فعله قيس سعيد قد يكون في نظرك حيلة انطلت عليك وحدك 8 اشهر قبل ان تتفطن ( صح النوم ) الى الحقيقة فتفتح عينيك اللتين كانتا مغمضتين وتقرا الواقع بعقلك لا بأيدلوجيتك وأحقادك .
• مع هذا لا بد من توضيح بعض المسائل لك أيها الصاحي من غفوة الأيام ونومة الشهور .
• إن تجميد البرلمان لا هو تأويل ولا هو حيلة فقهية كما تقول في عودة وعيك المزيف لان التأويل يستند بشكل آو بآخر إلى النص فهو في تعريف بسيط توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة بما ظهر من الأدلة النصية أو مبني على القياس إذا غابت الحجة النصية .
• أما الحيلة الفقهية فيغلب على الفقهاء اعتبارها ضربا من الوصول إلى الغرض المقصود من طريق خفي فيه حذق وبراعة لا يتفطن إلى زيفهما إلا الذكي اللبيب أو العارف الحاذق .
• أما ما فعله قيس سعيد فلا تأويل فيه ولا حيلة هو خروج فادح عن نص الدستور جملة وتفصيلا واعتداء صريح عليه لا يحتاج في إدراكه لا إلى فطنة ولا دراية.
من الضروري في نظرنا أن نفهم أننا لسنا أمام تأويل أو حيلة لان الحكم هنا مخفف إن لم يكن يخفي تواطؤا ..مع العلم إن تأويل الدستور ليس من اختصاص رئيس الجمهورية، بل من اختصاص القضاء وخاصة المحكمة الدستورية.
واقعة 25 جويلية هي انقلاب على الدستور ..التوصيف هنا له دلالة والامتناع عن التوصيف له دلالة . يا صديقي الانقلاب على الدستور خطأ جسيم يوجب العزل وما قد يترتب عنه من ملاحقة أما التأويل أو الحيلة فهي اجتهاد خاطئ ولا يترتب عنه ما يترتب على الانقلاب على نظام الدولة الاساسي من أحكام ..
أما تغيّر رأيك وحكمك وان كنا نميل عاطفيا الى مباركته وتثمينه لأننا نحب ان يثوب الانسان الى رشده بعد فساد رأي ألا أننا اذا أعملنا رأينا في ما يجوز لك كنائب شعب وما لا يجوز أدركنا انه من الحماقة أن نثق في من يخطئ التحليل في مسائل جوهرية لا خلاف فيها ولا اجتهاد وهو ان الدستور فوق الجميع وانه هو الذي يحدد كيفية قراءته وتأويله. وان ما فعله قيس سعيد لا علاقة له بالفصل 80 من الدستور لا من قريب ولا من بعيد .
إن من يخطئ في هذا ليس جديرا بان يكون نائب شعب اقسم على احترام الدستور ثم حنث في يمينه حين بارك الانقلاب عليه وزكاه حتى ولو كان بعد ذلك نكص و تراجع .