وقع بالأمس ايقاف سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل شركة كاكتوس بعد التحقيق معهم وإجراء المكافحات أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الاقتصادية والمالية في القرجاني، منذ صباح أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.
وحسب سفيان السليطي الناطق باسم القطب القضائي المالي، فقد تم الإحتفاظ بالأطراف المذكورة على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام بإذن من النيابة العمومية، من أجل جرائم غسل أموال وإستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب.
لا شك ان تصرف النيابة العمومية ليس مخالفا للقانون كما يروج محامي قناة الحوار التونسي فقد استند حسب ما يبدو الى قانون الارهاب .
ولكني رغم ذلك لم افهم لماذا تصرفت النيابة العمومية بمفردها بعيدا عن حاكم التحقيق
هل فقدت النيابة ثقتها في قضاة تحقيق القطب الذي صار ثلاجة تنام فيها الملفات سنوات وسنوات دون ان يصدر حاكم التحقيق بشأنها قراره في ختم البحث.
الحقيقة انه لا احد يفهم ما يقع في القضايا المرتبطة بسامي الفهري يا اما قضية تنام 8 سنوات في ادراج القضاء او اجراءات صاروخية في قضية اخرى.