ذكر المحامي بسام الطريفي ان القاضي عماد الدرويش الذي عين وزيرا للدفاع في حكومة الحبيب الجملي العتيدة كان أول من فتح النار على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد مؤتمرها الخامس نهاية أكتوبر 2000.
فقد أصدر حكما استعجاليا يوم 27 نوفمبر 2000 بطلب من نظام بن علي وبسعي من 4 من منخرطي التجمع آنذاك ويقضي هذا الحكم " بالإذن مؤقتا بتعليق كل أعمال الهيئة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وصلاحياتها إلى حين البت في هذه القضية مع الأذن بالتنفيذ على المسودة " وقد كتب هذا الحكم بخط يده وذيله بامضائه. وأصدرت الرابطة في نفس اليوم بيانا ذكرت فيه إسم القاضي منددة بذلك القرار السياسي الذي مرره أصحابه عبر الجهاز القضائي..
وبالإضافة الى ما قاله الاستاذ الطريفي اضيف ان هذا القاضي هو نفسه الذي حكم في قضية الهيئة الشرعية لجمعية القضاة وانتصر بطبيعة الحال للهيئة الانقلابية التي استولت في سبتمبر 2006 على مقر الجمعية ممثلة في مكتبها التنفيذي المنتخب ديمقراطيا في ديسمبر 2004.
امور لا تبشر بخير.. كأن هذه البلاد لم تقع فيها ثورة ..... يا خيبة المسعى.