» ان الاحتلال يترتب عنه حتما القمع .و إن القمع يواجه بالمقاومة التي ستوصف بالإرهاب»
شارل ديغول
نوفمبر 1967
دشّن وزير التربية يوم الخميس 26 اكتوبر 2023 المدرسة الإعدادية بالمحمدية بولاية بن عروس وقد شيّدت بقرض أوروبي وألماني. كان من بين الحضور سفير ألمانيا بتونس . وقد استغل السفير خلافا للأعراف الدبلوماسية حضوره ليصرّح أن الاسرائيليين « هم ضحايا الارهاب الفلسطيني » فالضحية في نظره هو المعتدي الذي يحتل ارض غيره بعد ان اطرده منها ولم يمتثل بتاتا لقرارات الأمم المتّحدة في حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أرضهم و الارهابي في نظره هو الفلسطيني الذي يدافع عن حقّه في الحياة و في العودة الى وطنه.
ردّ وزير التربية على ما صرّح به السّفير الألماني: نحن لم نشارك في الهولوكوست وفي قتل اليهود، ولطالما كانت تونس أرضا للتعايش السلمي بين الاديان » مذكّرا السفير بجرائم الحرب التي ارتكبتها ألمانيا و بجرائمها ضدّ الانسانية.
باي تونس محمد المنصف الذي حمى اليهود
يجدر التذكير ان بلدان شمال افريقيا كانت ساحة حرب خلال الحرب العالمية الثانية و قد غزت قوات ألمانيا النازية تونس يوم 17 نوفمبر 1942 و تعاون معها المقيم العام الفرنسي بتونس التابع لنظام المارشال « بيتان » الخاضع لسلطة ألمانيا النازية . نظّمت يوم 9 ديسمبر 1942 حملة بوليسية عنيفة ضد يهود تونس ألقي خلالها القبض على الألاف منهم و أجبر القادرون منهم على العمل لفائدة القوات الألمانية وهم قرابة الخمسة آلاف و أرسل غيرهم الى محتشدات الموت بأوروبا و منع اليهود من العمل في الوظيفة العمومية و في الاعلام بصفة عامة و منعوا من النشاط الثقافي مثل المسرح و السينما.
يجدر التذكير ايضا ان المنصف باي التزم بحماية يهود تونس منذ تنصيبه حيث استدعى مختلف ممثلي الطائفة اليهودية و خاطبهم بأنهم ابناؤه لا فرق بينهم و بين ابنائه المسلمين و اوصى الحكومة التونسية بحمايتهم ولم يرضخ للضغوط المسلّطة عليه من »جون بيار استفا » المقيم العام الفرنسي ومن ممثل ألمانيا النازية بتونس فرفض وضع ختمه على أوامر أعدّها المقيم العام ضد يهود تونس كان نقلها عن نظام عنصري فرض على اليهود بفرنسا فقد رفض ختم امر يلزم اليهود بحمل نجمة صفراء و رفض ختم امر يسخّر اليهود للعمل لفائدة جيوش المحور و هي أساسا الجيش الالماني و الجيش الايطالي و رفض امضاء امر يمنع التجار اليهود من تمثيلهم بالمؤسسات الاقتصادية و احلال التجار الفرنسيين محلهم و بسبب رفض المنصف باي ختم تلك الأوامر أمضى عليها في شكل قرارات المقيم العام الفرنسي السالف الذكر مخالفا المنظومة القانونية السائدة في ذلك الزمن.
في نفس الاطار حرص أعيان الدولة التونسية على حماية اليهود و عدم الاعتراف بأيّ نظام عنصري ضدّهم رفض محمد شنيق الوزير الأول في حكومة المنصف باي حضور الملتقيات التي منع فيها التجار اليهود من تمثيلهم في غرفة التجارة.
هذا تذكير بما قامت به الدولة التونسية خلال الحرب العالمية الثانية لحماية مصالح اليهود المادية و المعنوية رغم انها قاصرة السيادة و تحت احتلال ثلاثي فرنسي ألماني إيطالي و هذا أيضا تذكير موجز بجرائم ألمانيا و فرنسا ضدّ يهود تونس يوجّه الى سفارة ألمانيا بتونس التي تتمسّك بما صرّح به سفيرها ببلادنا حيث نشرت يوم 27 2023 بلاغا ذكرت فيه أنّ السفير يأسف لأن تصريحاته قد تم تناولها وإعادة نشرها بشكل غير كامل وغير صحيح في وسائل الإعلام وذكرت في بلاغها أنّها تعرب عن أسفها لمعاناة السكان في غزة والضحايا الفلسطينيين، وأنها تتعاطف مع جميع ضحايا هذا الصراع الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب و أضافت أنها لا تستطيع تجاهل هذا التصعيد الحالي الناجم عن «هجوم إرهابي وحشي » شنته حركة حماس على إسرائيل.
سياسة الكيل بمكيالين
تتجاهل السفارة الألمانية و الغرب عموما ممثلا في حكوماته خاصة حقيقة ما يحدث في غزّة فلا تعتبره عدوانا و حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني و انما هو في نظرها مجرّد تصعيد ردّا على «هجوم ارهابي » شنّته حركة حماس على اسرائيل فهذا التصعيد شرعي في نظرها و يدخل في حق الدفاع عن النفس. هكذا تصبغ الشرعية على احتلال الأرض وعلى المستوطنات غير القانونية في الضفة التي يقتل اليوم سكانها ابضا بأيدي المستوطنين وجيش الاحتلال في جنين وغيرها وعلى الجدار العنصري وعلى تجويع اهل غزة منذ. 15 سنة . هكذا يعتقد السفير مثل غيره ان القضية بدأت يوم 7 اكتوبر بهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وكأنه ليس هناك شعب يرزح تحت نير احتلال غاشم منذ 75 سنة وكأن حكومة إسرائيل الحالية ذات النزوع الدينية والقائمة على نبوءات توراتية ليست متورطة في قتل الفلسطينيين . لا يذكر السفير الألماني ان هناك وزيرا إسرائيليا في حكومة الإرهاب الديني يصف أهل غزة بالوحوش البشرية ..لسنا نطالبه إن يكون مع الفلسطينيين ولكننا نطالبه أن يكون عادلا في الحكم على هذا وذاك وان يكف هو وغيره عن الكيل بمكيالين واختزال القضية في هجوم حماس يوم 7 اكتوبر.
و بالرجوع الى توضيح سفارة ألمانيا في تونس فانه خلافا لما جاء فيه فإن تصريح السفير لم ينشر في الأعلام بشكل محرف و إنما نشر حرفيا كما هو وهو يترجم عن عقدة الذنب النازية التي لا تزال سائدة لدي كثيرا من المسؤولين الالمان و لدي غيرهم ممن يبرّرون العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين بالدفاع عن « الغرب و قيمه » و بالدفاع عن اسرائيل« الديمقراطية الوحيدة في منطقتها » وهو ما كانت صرّحت به رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية و التي أضافت أنّ وجود المدنيين بغزّة لا يمنع اسرائيل من دفاعها عن نفسها . فأيّ ديمقراطية يمكن لهم أن يبشّروا بها في أي بلد في العالم غير عالمهم « الغربي » وهم يبررون قتل شعب بكامله بواسطة منع الماء والغذاء والوقود على مليوني ضحية مهما كانت «وحشية » هجوم حماس في نظرهم فمتي كانت مقاومة مجموعة «ارهابية » على حد توصيفهم تبيح قصف المستشفيات وترحيل السكان .. ومن سيصدقهم في المستقبل وهم يستصرخون العالم دفاعا عن الاكرانيين ضد «همجية » بوتين اذا كانوا ينظرون الى الأحداث بعين حولاء لا ترى غير أنصلف الحقائق او نصف المشهد بحسب ما تمليه المصالح لا ما يمليه الضمير الإنساني.
تتمسّك سفارة ألمانيا بأن ما قامت به حركة حماس عمل ارهابي و تتغاضى تماما عمّا ترتكبه اسرائيل يوميا من جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية.
إنّ مقاومة الاحتلال و حرب الابادة هي حقّ طبيعي يمارسه الانسان وهو حق مكفول بالقانون الدولي والانساني [1].
أما وصم المقاومة بأنها عمل إرهابي فهو وصم سياسي ولا علاقة له بالقانون الدولي او الإنساني ألم تعتبر فرنسا « جبهة التحرير الوطنية » في الجزائر منظمة إرهابية قبل أن تتفاوض معها على الاستقلال ؟ الم تعتبر فرنسا الاستعمارية المقاومة المسلّحة في تونس إرهابا ؟ الم تكن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية في نظر إسرائيل والغرب عموما قبل أن تصبح اليوم ممثلة في محمود عباس «الممثل الشرعي الوحيد » للشعب الفلسطيني والذي لا يعترف الغرب الا به في حين انه بلا شرعية فالرجل لم ينتخب منذ 2005 اخر انتخابات جرت في الأراضي المحتلة ؟ الم تعتبر إسرائيل محمد أنور السادات شيطانا قبل ان تبرم معه صلحا ؟.
كم كان شارل ديغول الذي حاول تخليص فرنسا من الخضوع إلى الولايات المتحدة الراعية لدولة إسرائيل ذا رؤية حصيفة حين قال يوما في قراءة مستقبلية لما سينجم عن احتلال الدولة العبرية لأراض عربية كان ذلك في نوفمبر 1967 في ندوة صحفية عقدها بعد حرب الايام الستة قال ديغول «أن الاحتلال يترتب عنه حتما القمع و ان القمع يواجه بالمقاومة التي ستوصف بالإرهاب » . ولقد صدقت الرؤيا فها هو المقاوم أصبح إرهابيا والمحتل ضحية.
إن مصطلح « الإرهابي » كثيرا من يخفي إرادة قتل كل نفس مقاوم سواء لتحرير الأرض أو للدفاع عن الديمقراطية ويتساوى في استعماله من ينكرون على الشعوب حقها في تقرير مصيرها سواء كان هذا المصير في مواجهة محتل غاصب آو مستبد داخلي .
هامش
[1]اقر القانون الدوليّ بالحقّ في مقاومة الاحتلال، إذ أقرّت اتفاقية جنيف لسنة 1949 هذا الحق ، ووضعت له شروطًا منها، أن يكون لحركة المقاومة تنظيم هرميّ محدّد القوام، وأن يميّز المقاومون المسلحون أنفسَهم عن السكان المدنيين بزيّ خاصّ،.
اذ تعتبر المادة 04 من اتفاقية جنيف لسنة 1949 أسرى الحرب هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
3. (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
غير ان تعديلات طرأت علي هذه الاتفاقية عام 1977، من خلال الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لتبين أنه في بعض النزاعات المسلحة، قد لا يتمكّن المقاتلون من تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين بطريقة ظاهرة، ويكون عليهم في هذه الحالة أن يستعيدوا مظهرَهم كمقاتلين ما داموا قد حملوا أسلحتَهم علانية خلال الاشتباكات العسكريَّ اذ تنص المادة 44 في فقرتها الثالثة على «ان يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب، فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف».