اقول واعيد ان صحافيينا لا يملكون اية خبرة للحديث في الشأن القضائي ..فالمختصون في هذا المجال قليلون جدا عرفت منهم صحفيا او اثنين تقريبا وتعاونت معهما نظرا لاهتمامي بالشأن القضائي.
فلننظر الى هذا الخبر الذي نشر في موزاييك وتناقلته كثير من المواقع دون تغيير او تبديل .
"قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، الخميس، ان وزيرة العدل اتصلت بالقاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل وطلبت منها تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ محدد ".
من لا يعرف الشأن القاضي لن يتوقف كثيرا عند الخبر .ولكن من له ادنى دراية فيعرف ان رئيسة المحكمة أو وكيل الجمهورية ( الوكيل العام في محكمة الاستئناف ) كل في اختصاصه مدنيا او جزائيا هو الذي يعين الملف في دائرة بعينها وليس القاضي المتعهد بالملف .
والخبر الصحيح كما ذكره انس الحمادي اليوم وبطبيعة لم يفهمه كثير من الصحافيين ان رئيسة محكمة الاستئناف التي وقع اعفاؤها هي التي تعرضت للضغط من قبل وزيرة العدل على اساس انها تعين ملف الاتحاد ( قضية استئنافية مرفوعة من اتحاد الشغل للطعن في القرار الابتدائي القاضي بإبطال كل مقررات المجلس الوطني الداعي الى المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد الشغل وما ترتب عنه …
للتلخيص فهناك تفاصيل قانونية اخرى في القضية ) قلت للضغط على رئيسة المحكمة من اجل ان تعين القضية في دائرة بعينها و ما يستنتج بداهة من كلام الحمادي ان طلب التعيين هذا ناتج عن تفاهمات مسبقة مع الدائرة المعنية )...لو كنا في بلاد اخرى لقامت الدنيا ولم تقعد ..ولكن هنا يمر الامر مرار الكرام ..ومن يدري ؟