يمثل رئيس الجمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الاثنين 21 أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل "على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم الإضراب الذي نفذه القضاة بداية من 06 جوان 2022 على اثر إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية وقد نقلت القضية من محكمة المنستير حيث جرت وقائعها ( اتهم الحمادي بمنع انعقاد جلسة في المحكمة الابتدائية بالمنستير ) إلى محكمة الكاف بطلب من الشاكي وهو محام باعتبار أن دائرة قضاء محكمة الاستئناف بالمنستير هي الدائرة التي يشتغل فيها الحمادي ..
وتمثل هذه الحلقة بحسب بيان صادر عن جمعية القضاة يوم الجمعة 18 أوت الجاري خاتمة لأساليب الضغط والهرسلة التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية كيدية من أحد مديري صفحات التشوية والمغالطة « صفحة سيب صالح » و هو حاليا رهن الإيقاف والتي بدأت باستدعاء رئيس الجمعية عديد المرات من طرف التفقدية وإحالته على مجلس التأديب ورفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الأبحاث الجزائية ضده على خلفية نشاطه النقابي وانتهت بفتح بحث تحقيقي ضده بحسب ما ورد في بيان الجمعية وقد اعلنت المقررة الخاصة لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة مرقريت ساترثوايت Margaret Satterthwaite عشية مثول الحمادي امام التحقيق عن " متابعتها بكل اهتمام للملاحقات الجزائية الانتقامية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومثوله أمام قاضي التحقيق يوم 21 أوت 2023 واعتبرت ذلك » ماسا بحرية الاجتماع السلمي و حرية التنظم " .
جمعية القضاة : لا استراحة للمقاتل [1]
حسبت مثل كثيرين غيري أن جمعية القضاة التونسيين التي كانت هدفا للنظام البائد ستتمتع بعد الثورة ولو إلى حين ب " استراحة المقاتل " ولكني عندما أرى هذه الأيام ما يحدث للجمعية وللقضاة من عزل بمرسوم ومن رفض لتطبيق الأحكام الإدارية الصادرة لفائدة القضاة المعزولين ومن إيقافات للقضاة عن العمل بموجب قانون 67 المتعلق بنظام القضاة و بالمجلس الأعلى للقضاء وملاحقات قضائية لمن رفض منهم تنفيذ التعليمات بحسب كثير من التقارير الصادرة سواء عن جمعية القضاة أو المنظمات الحقوقية بموجب قانون الإرهاب او غيره من القوانين ، أحسب أن الأيام عادت بي وبنا إلى الوراء .اذ لم تتنكر الجمعية إلى خطها النضالي الذي جعلها من الرموز المضيئة في تاريخ القضاء التونسي كما أن حال القضاء لم يتغير هو الآخر. فمنذ الاستقلال برزت هيمنة الإدارة المتمثلة أساسا في وزارة العدل على النظام القضائي وهو ما أنتج انحسار ممارسة القاضي لواجبه بصفة مستقلة وتهميش المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية منذ بعثه في 1967وتسخيره لخدمة أغراض النظام السياسي الفاسد ودفع القضاة بشتى الأشكال إلى الخضوع إلى نظام الوصاية طمعا في ترقية أو خشية من نقلة . لقد أدى كل ذلك إلى اهتزاز ثقة المواطن التونسي في العدالة حتى صار القاضي في المخيال الجماعي صورة للموظف الفاسد و المرتشي .
حين جاءت الثورة كنا تتصور أن تتكفل هي بما عجزت الجمعية عن تحقيقه رغم نضالها على مدى سنوات : ألا وهو تحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخل المتنفذين وأصحاب المصالح في الأحكام ومصالحة المواطن مع العدالة . تلك بعض شروط الثورة ومرتكزاتها . لم يقع شيء كثير من ذلك على مدى عشر سنوات.. فوزير العدل كان ولا يزال يمارس سلطة مطلقة على أعضاء النيابة العمومية وهو ما رأينا أوضح صورة من صوره من خلال هذا الالتجاء غير المسبوق بعد 25 جويلية 2021خاصة الى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه لكاتب الدولة للعدل ( الوزير اليوم ) أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها. بالاضافة الى المعضلة الي عانت وتعاني منها النيابة في إثارة الدعوى العامة أحيانا من قبلها وسكوتها عن تجاوزات أخرى كثيرة احيانا اخرى ..زد على ذلك تحكم السلطة السياسية دائما في التفقدية العامة لوزارة العدل ، توجهها كما تشاء وحسب ما تشاء وبالسرعة التي تختارها حماية لهذا القاضي أو ملاحقة لذاك.
كنا نتوقع من المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في 2016 والمتنوع التركيبة أن يحرر القضاء نهائيا من هيمنة السلطة التنفيذية ومن القطاعية التي يتهم بها دائما وان يركز سلطة قضائية تستجيب للنواميس الدولية وان يساهم في محاربة الفساد داخل القطاع وهو فساد أقرت بوجوده جمعية القضاة هي نفسها في كثير من بياناتها وطالبت بمواجهته في كثير من بلاغاتها وعقدت حوله كثيرا من الندوات التي انتهت إلى تصور برامج و اقتراح سياسات لمحاربة الظاهرة غير أن القضاة وممثليهم لم يتمكنوا من تحقيق كثير من ذلك . وكان فشلهم ذريعة بعد 25 جويلية للإجهاز على المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر منصب ثم في آخر فصل من فصول الصراع قرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيا ورفض الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية التي حكمت بوقف تنفيذ قرارات العزل الفردية الصادرة عن رئيس الجمهورية بموجب تعديل أجراه ليلة 01 جوان 2022 على المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويقضي هذا التعديل بأن لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.
وطبق قيس سعيد هذا التعديل حالا وفي نفس الليلة بعد مصادقة مجلس وزراء اشرف عليه هو نفسه على التعديل فعزل 57 قاضيا بجرة قلم في تجاوز حتى للمجلس المنصب إذ لم تحل عليه ملفات القضاة المعزولين للنظر والبت فيها .في صورة صادمة تشهد على الحالة التي وصلت اليها البلاد من استفراد بالسلطة لم تعرفه حتى في أحلك فترات الاستبداد في عهد بن علي اذ لم تعرف البلاد منذ 1967 تاريخ بعث المجلس الأعلى للقضاء وفي اكثر فترات الاستبداد سوادا تعطل الحركة القضائية التي لم تصدر السنة الماضية لعدم رضى قيس سعيد على مشروع الحركة المعد من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد أن صارت رئاسة الجمهورية فاعلا أساسيا في حركة القضاة في كل تفاصيل العملية وجزئياتها وهو أمر غير مسبوق ايضا لم تعرفه البلاد من الناحية القانونية على الأقل طوال تاريخها منذ صدور القانون المتعلق بنظام القضاة و بالمجلس الأعلى للقضاء.
كل هذه العوامل عمقت أزمة القضاء .والسؤال المشروع اليوم إلى أين سيقودنا هذا الفصل الجديد من صراع القضاة مع السلطة ؟
مسيرة الالف رداء ورداء
مشهد يوحي بمرحلة قادمة صعبة للغاية ومفتوحة على كل الاحتمالات . فمن اكثر المشاهد ايحاء بما يخبئه المستقبل للقضاء ان نرى رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي يقف امام زميله القاضي من اجل دفاعه عن القضاء والقضاة وبسبب ممارسة صفته التمثيلية ونشاطه النقابي . غير ان ما هو اخطر هو نجاح السلطة في إرهاب وتخويف كل الهياكل القضائية الأخرى من نقابة القضاة الى اتحاد القضاة الإداريين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و اتحاد النساء القاضيات لقد اختفت كل هذه الهياكل من الساحة فلم نعد بعد اضراب جوان 2022 نسمع لها خبرا ولا حسا مما سيسهل على السلطة الاستفراد بالجمعية بعد أن عجز عن الانقلاب عليها من الداخل اثر استقالة خمسة من أعضاء مكتبها التنفيذي . ومن يدري ما الذي تخبئه السلطة لهذه الجمعية ولمناضليها ومنتسبيها .؟
يا لسخرية الموقف ففي حين يعلن جوزي إيغريجا ماطوس José Igreja Matos رئيس الاتحاد العالمي للقضاة بمناسبة مشاركته في الندوة الدولية المنتظمة بتونس يوم 20 ماي 2023 تحت عنوان " دفاعا عن استقلالية القضاء " عن قرار مجلس الرئاسة للاتحاد Comité de Présidence إسناد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين جائزة :
" مسيرة الألف رداء قضائي «
[2]Marche des 1000 Toges
التي يخص بها الاتحاد العالمي " القضاةَ ذوي الإشعاع العالمي الذين كرسوا حياتهم من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وقدموا التضحيات الجسام لتحقيق ذلك " وستمنح الجائزة في جزيرة تايوان في سبتمبر القادم .. نعم في حين يقع ذلك و يقف العالم إجلالا لنضال هذا الرجل يعمد نظام بلاده إلى هرسلته ومحاولة إذلاله . ولعله لمزيد الإمعان في محاصرته سوف يقضي زميله حاكم التحقيق الذي دافع عن كرامته واستقلاله والذي سيقف أمامه اليوم بان يحرمه من السفر في سبتمبر القادم الى تايوان حيث ينتظره العالم بأسره وهو التخوف الذي عبرت عنه الجمعية في بيانها المشار إليه كما عبر عنه العياشي الهمامي " رئيس هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين " في تصريحات صحفية مبينا ان السلطة تعمدت – ربما من اجل اتخاذ قرار احترازي بمنعه من السفر اذا ترك في حالة سراح بعد التحقيق – استدعاء الحمادي للتحقيق في العطلة القضائية في حين ان مكاتب التحقيق والدوائر الحكمية تظل مفتوحة أثناء العطلة لقضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية.
ربما حاولت السلطة – ولن تفلح وان سعت – و بواسطة القضاء نفسه أن تحرم أنس الحمادي من أن يقدم شهادته الحية حول معاناة القضاء التونسي أمام القضاة الدوليين وان يضيف أمام شهود العالم بأسره إلى مسيرة الألف رداء ، رداء آخر لنكون بإزاء مسيرة ألف رداء ورداء احتفاء بقاض تونسي ظل واقفا حين استسلم الكثيرون من زملائه ومواطنيه في زمن الاستبداد . لسوف يرتدي انس الحمادي الرداء الواحد بعد الألف لأنه لا أحد بمقدوره أن ينزعه عنه وسيقدم شهادته للعالم موشحا بالأسود والأحمر سواء حضر في تايوان أو لم يحضر .
هوامش
[1] عنوان هذه الفقرة مقتبس من رواية فرنسية شهيرة بعنوان » Le repos du guerrier » ل Christiane Rochefort
استعمل هذا التعبير في الأصل للدلالة على العنف الموجه ضد المرأة وكان نيتشة أول من نشره حين كتب " إن المرأة تربّى من أجل استراحة المقاتل أما البقية فجنون " وكان يقصد كل نشاطات المرأة الأخرى . عدا خدمتها للمقاتل وهو الرجل ولكن التعبير اتخذ بعد ذلك معاني مختلفة منها عدم الاستسلام للمصير رغم قسوته.
[2] أسس الاتحاد العالمي للقضاة هذه الجائزة احياء لذكرى » مسيرة الألف رداء » التي انتظمت في مدينة فرصوفيا في بولونيا في 11 جانفي 2020 وقد شارك في هذه المسيرة القضاة البولونيون وانضم إليهم وفد من عشرين بلد اوربي وذلك تنديدا بمشروع قانون يمكن السلطة التنفيذية من وضع اليد على السلطة القضائية واسكات القضاة.
Https://www.rtbf.be/article/varsovie-une-marche-des-1000-toges-contre-la-loi-museliere-10405587