نظريّة جديدة في الدّولة يتمّ بمقتضاها اعتبار القضاء وظيفة ومرفقا عامّا لا سلطة مستقلّة من سلط الدّولة المدنيّة ...
يتحوّل القضاة وهياكلهم ومؤسّساتهم بمقتضى هذه النظريّة موظّفين لدى الدّولة التي يحتكر كلّ صلاحيّاتها اليوم شخص واحد هو رأس السّلطة التّنفيذيّة يقف القضاة أمامه موظّفين يتلقّون التّوجيهات والأوامر الزّجريّة مثل أيّ موظّف في أيّ مؤسّسة قائمة على التراتبيّة ...
ووقع الاستناد في ذلك إلى مونتسكيو أب روح القوانين الحديثة بقلب نظريّته رأسا على عقب حيث كان من أوّل من دعا للفصل بين السّلطات وممارسة كلّ سلطة دورا رقابيّا على السلطة الأخرى للخروج من عصر الدّكتاتوريّات وتسلّط الأفراد وحكم الشّعبويّات والعصبيّات ....
هذا التصوّر وما يمكن أن ينجرّ عنه من إجراءات هو مزيد من تخريب الدّولة المدنيّة والدّفع بها نحو الانهيار الذي يفتح أبواب الفوضى والاحتراب الأهلي …