الذين انتقدوا محاكمة قتلة الزّعيم الوطني صالح بن يوسف اعتمدوا على قدم القضيّة وشبع أصحابها موتا كما ورد على لسان بعضهم كما اعتبروا أنّ قصد هيئة الحقيقة والكرامة إثارة النعرات والفتن وإحياء الثّارات القديمة في قضيّة هي من أنظار المؤرّخين لا القضاة وقد برّر عدد من مؤرخي السّلطة الجريمة بدعوى أنّ القتيل كان بدوره يخطّط لاغتيال قاتله !!!
هؤلاء لم ينتبهوا إلى أنّ الهيئة ليس لها صلاحيّة إحالة ملفّات لم يتقدّم بها المشمولون بالانتهاكات أو ذووهم ، وأنّها كذلك ملزمة بمقتضى القانون أن تحيل على الدّوائر المتخصّصة الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة التي وردت عليها بعد التحقيق فيها.
يغمطون نجل المقتول وأحفاده وعائلته حقّهم في إثبات الحقيقة قضائيّا وتصنيفها باعتبارها جريمة دولة وما يقتضيه ذلك من اعتراف واعتذار باسم الدّولة التّونسيّة يرسّخ لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
جرائم القتل العاديّة لا تسقط بالتّقادم خاصّة إذا كان أولياء الدّم على قيد الحياة فما بالك بزعيم وطني تعتبر فئات واسعة من الشّعب التّونسيّ أولياء دم وذاكرة ومعاناة تاريخ مشترك.