أصوات من هنا وهناك تدعو إلى عدم نشر التقرير الختامي الشّامل لهيئة الحقيقة والكرامة الذي يتضمّن توثيقا للانتهاكات وسياقاتها وتوصيات لعدم تكرار الانتهاكات.
*
الدّاعون إلى عدم النّشر يتعلّلون بتضمّن التّقرير لثغرات ونواقص تصل حدّ التّدليس وقلب الحقائق لذلك يدعون إلى تشكيل لجنة لإصلاحه من أجل نشره لاحقا،
في تقديري وبقطع النّظر عن دقّة هذه الاتهامات وصدقيّتها يمكن إبداء الملاحظات التّالية:
*عدم نشر التّقرير يعني قبره نهائيّا فليس لأيّ جهة الصّفة الدّستوريّة التي تمنحها صلاحية إعادة صياغته.
*التّقرير وثيقة رسميّة يحب نشرها على علّاتها وتمكين المتابعين من نقدها وإبراز مواطن الخلل التي لم يخل منها أيّ تقرير من تقارير العدالة الانتقالية في التّجارب السّابقة.
*إدخال أيّ تعديلات عليه من طرف السّلطة التنفيذيّة ليس له أيّ صفة قانونيّة أو شرعيّة دستوريّة.
*لم نطّلع منذ نشر التقرير في موقع الهيئة على دراسة معتبرة في نقد ما ورد في التقرير تثبت أنّ حجم الثغرات يفضي إلى اعتباره تقريرا ساقطا يمنع نشره.
* نستثني النقد الذي توجّه لإجراءات التّحكيم والمصالحة وملفّ البنك الفرنسي وهي مسائل تحتاج تحكيما من طرف الدّوائر القضائيّة لا حديثا على عواهنه.
*عدم نشر التّقرير يعني الحكم الباتّ بفشل تجربة العدالة الانتقاليّة في تونس وإسقاط لكلّ مخرجاتها وتوصياتها.
*الدّعوة إلى عدم نشر التّقرير برمّته لا يمكن أن يخدم إلّا حقبة الانتهاكات ومرتكبيها.