بعض ضيّقي النّظر لم يفهموا البعد الرّمزي لترشيح الأستاذ عبد الفتّاح مورو وعلاقته بالانتقال الدّيمقراطي.
المسألة أكبر من الاستحقاق الانتخابي ونتائجه لأنّها تتعلّق بنضج الدّيمقراطيّة التّونسيّة والسيادة الوطنيّة التي تحول دون حرمان مواطن تونسيّ من التمتّع بممارسة حقوقه المدنيّة والسياسيّة خشية التعرّض لضغوطات أو عقوبات أو إملاءات خارجيّة سواء كانت حقيقيّة أو مضخّمة جرّاء الفوبيا التي تسيطر على العقول والمتأتّية من إسقاط تجارب خارجيّة على السياق الوطني .
الديمقراطيّة تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم لأيّ اعتبار من الاعتبارات، والدّيمقراطيّة النّاضجة المحصّنة هي التي تحمي حقوق مواطنيها وتحميهم من استبداد حكّامهم و توفّر كلّ الآليّات الدّستوريّة والقانونيّة والمؤسّساتيّة لمراقبتهم ومقاومة أيّ نزوع لديهم لمخالفة القانون وانتهاك الدّستور وانتهاج سياسات ضدّ المصلحة العامّة.
ترشيح يحمل دلالة أكبر من هويّة المترشّح وسيرته وأكبر من حزبه وأعمق من نتيجته الانتخابيّة ، ترشيح بحجم وطن يريد أن يبني مساره الدّيمقراطي وينحت كيانه الوطني السيادي على الأقلّ في الحدّ الذي يسمح له باختيار حكّامه وضبط سياساته العامّة بشكل بعبّر عن إرادته الوطنيّة الحرّة.
نجح الترشيح مهما كانت النّتيجة، وسيتعزّز بما يعبّر عن الإرادة العامّة للنّاخبين.