ترجمة نصِّ قرار لجنة البندقيَّة الَّتي أطلق رصاصة الرَّحمة على المسار واعتبرته لا دستوريًّا ومنافيا للمعايير الدُّوليَّة ودعت إلى مراجعته.. ترجمة قرار "لجنة البندقيَّة" (الخاتمة، في خاتمة الرَّأي الفقهي الاستشاري من 19 صفحة)، وبعد المناقشة القانونيَّة ومحاولة رسم مخارج قانونيَّة للأزمة (بعد ضغوطات رهيبة مورست على اللَّجنة، من طرف أنصار الرَّئيس سعيِّد من جهات خارجيَّة ومن وزير التَّدابير الخارجيَّة الوزير الجارندي بتوظيف مقدرات الدَّولة وآخرون من الموالاة جاخليًّا وخارجيًّا، سيأتي وقت تفصيلها وكشف حقائقها حتَّى يعلم الشَّعب من خانه ومن لم يخنه بالغيب)
"سادسا: الخاتمة: "
70. لجنة البندقية تحتفظ بحقِّها صراحة بإبداء موقفها أصالة (حفظ الحق في إبداء الرَّأي لاحقا) من توافق جميع المراسيم الرئاسية والمراسيم بقوانين المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية في من 26 جويلية 2021 مع المعايير الدولية ودستور تونس (في غياب محكمة دستورية).
71. والغرض من هذا الرأي هو إبداء الرأي في المرسوم التَّشريعي رقم 2022-22 في ضوء الدستور والإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس والمعايير الدولية. توصلت لجنة البندقية إلى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم التشريعي رقم 2022-22 لا يتوافق مع الدستور، ولا مع الأمر الرئاسي رقم 2021-117، ولا مع المعايير الدولية. لذلك فهي ترى أن المرسوم رقم 2022-22 ينبغي أن يلغى.
72 - ترى اللجنة - وبصرف النظر عما إذا كان مشروعا تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والتي لا تزال سارية المفعول جزئيًا على الأقل - أنه ليس من الواقعي التخطيط للتنظيم بهذه الطريقة: لاستفتاء دستوري موثوق وشرعي في 25 يوليو 2022 ، في غياب - شهرين قبل التاريخ المحدد للمشاورة - قواعد واضحة تم وضعها مسبقًا، في شروط وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص (مشروع) الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء.
73- وتعتبر اللَّجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب إجراء انتخابات تشريعيَّة بأسرع ما يمكن، من أجل استعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق ثم حل مجلس نواب الشعب. في حال تعديل قانون الانتخاب قبل الانتخابات النيابية، يجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب أن تكون الانتخابات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تكوينها السَّابق قبل المرسوم التَّشريعي رقم 2022-22.
74. إن مجلس نواب الشعب الجديد سيكون، بالطبع، قادرا على تعديل و تحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE)، وكذلك دستور 2014.
75- ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم التَّشريعي رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
76. إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، وهو ما يبدو عليه الحال، تعتقد لجنة البندقية أنه على الأقل ستكون هناك حاجة:
- تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء تبعاً لذلك؛
- تشكيل لجنة تمثيلية حقاً لجميع القوى السياسية وكل المجتمع التونسي وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيعرض على الاستفتاء؛
- توضيح ما إذا كان الاستفتاء هو "إقراري" (للتَّقرير) أم "استشاري"، وتوضيح الآثار المترتِّبة عن ذلك؛ في رأي اللجنة، من الضروري أن يتمَّ التَّنصيص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سيبقى ساري المفعول وله قوَّة النَّفاذ حتى يتم تعديله من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا أو لاحقا (النَّص الفرنسي يحتمل المعنيَيْن)؛
- النظر في تحديد سقف أدنى (عتبة دُنيا) للموافقة على الاستفتاء؛
- تكليف الهيئة العليا المستقلَّة للانتخابات في تركيبتها السَّابقة قبل صدور المرسوم التَّشريعي رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء؛
- وضع (واحترام) ظروف إجراء حملة استفتاء للتَّعبير عن التشكل الحر لإرادة الناخبين (انظر المبادئ التوجيهية المنقحة حول إجراء الاستفتاء)؛
- السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء؛
77. تضع لجنة البندقية نفسها تصرف السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي؛"
*النص الفرنسي في الصورتين الصفحات 18ـ19
