مُنتهى العبث في 20 جوان 2022.. "العميد المتقاعد كانَ" يقدِّم مُسوَّدة ما أسماه "مشروع دستور الجمهوريَّة الجديدة" دون تقديم مضامينه "قطُّوسا في شكارة".. ويذكر "إسهام عدد من الزُّملاء والمختصِّين"، دون ذكر أسمائهم، في ضرب لأبسط مبادئ لشَّفافيَّة الدِّيمقراطيَّة.. وليؤكِّد حقيقة لا ريب فيها أنَّه مشروع دستور الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المُظلمة الدَّاخليَّة والخارجيَّة، في مسار مُظلم لا يحترم لا الدُّستور، ولا القانون، ولا المبادئ التَّشاركيَّة ،ولا المعايير الدِّيمقراطيَّة ولا الشَّفافيَّة ولا ذكاء التُّونسيِّين والتُّونسيَّات ولا قيم المواطنة ولا السِّيادة الشَّعبيَّة ولا يعير لها ولهم وزنا..
ويأمل في خاتمة اللِّقاء أمام ما سُمح له به من مساحة إعلاميَّة وبصَغَارٍ مقيت أن "ينال رضا(ء) الرَّئيس"... والأخير تلميذه وزميله السَّابق يجيبه بطقوس "أستذة" في غير محلِّها ومبالغ فيها: "الدُّستور ليس نهائي، وبعض فصوله تتطلَّب المراجعة"..
بعد المجلس القومي التَّأسيسي سنة 1955 والمجلس الوطني التَّأسيسي سنة 2011 لإعداد وإقرار دستوريْ سنة 1959 وسنة 2014 بصفة تشاركيَّة، تتراجع تونس تراجعا رهيبا ويُقرِّر رئيسها تكليف نفسه فقط وقبول استشارة عميده فقط والغرف الخفيَّة المظلمة، بصياغة مشروع دستور، وكأنَّ الشَّعب التُّونسي قاصر..
لكنَّ للشَّعب التُّونسي ولنخبه وقواه الحيَّة رأيا آخر سجَّله التَّاريخ بأحرف من ذهب في 1955ـ1956 وفي 2011…