وجب منع وزيريْ التَّدابير الاستثنائيَّة للبيئة والنَّقل والطَّاقم من الاقتراب من مكان ومعطيات الباخرة "كسيلو" ومن السَّفر إلى غاية استكمال التَّحقيقات القضائيَّة والإداريَّة والبرلمانيَّة…
الآن وقد بدأ انكشاف خيوط التَّلاعب بخط سير ودخول ونفوق الباخرة العجوز المشبوهة "كسيلو" (Xelo) ومغالطة الرأَي العام الوطني والدُّولي،
الآن وقد تعهَّدت النِّيابة العموميَّة بالحادث وكشف كافَّة خفاياه وملابساته الوطنيَّة والدُّوليَّة وسبْر كل السِّيناريوهات المحتملة،
والآن وقد انتشرت قوَّات البحريَّة التُّونسيَّة لجيشنا الوطني وأخذت بزمام الأمور لتنسيق وقيادة عمليَّات الغوص والنَّجدة وتأمين الباخرة ومحيطها وحماية خليج قابس من المخاطر البيئيَّة،
الآن، وجب منع وزيري التَّدابير الاستثنائية للبيئة والنَّقل والمعتمد الأوَّل بقابس وطاقم الباخرة المشبوهة من الاقتراب من مكان الحادث ومن معطيات الملف ومن السَّفر ووضعهم ومدراءهم المباشرين للملف تحت ذمَّة القضاء..
الآن وجب التَّحقيق في تضارب البيانات بين الوزارتيْن وبينهما وبين المعطيات الدُّوليَّة، وغياب "الفِطنة الواجبة" (devoir de vigilance) و"الإنذار المبكِّر" (alerte précoce) لمعاينة وتفتيش الباخرة العجوز المشبوهة في ميناء صفاقس قبل أيَّام من نفوقها وعدم التَّقيُّد ب"إجراءات الحيطة" (mesures de précaution) وعدم احترام "واجبات الإعلام" (obligation de signalement et de notification) وطنيًّا ودوليًّا، وفي موانئ رادس وصفاقس وقابس وملِّيتة الَّتي تعوَّدت الرُّسو فيها شحنا وتفريغا سابقا، رغم سنِّها المتقدِّم لما بعد شيخوخة البواخر من صنفها وتغيير اسمهما وراية ملاحتها وشركة تشغيلها وتأمينها عشرات المرَّات.. بما يبعث في الأصل على الشَّك والرِّيبة، ويفرض تفعيل إجراءات الحيطة والصَّرامة في تطبيق واجبات الفطنة الواجبة وغيرها من الالتزامات القانونيَّة المحمولة على الموانئ بموجب القانون الوطني والقانون الدُّولي والأعراف ومبادئ حسن التَّصرُّف والحَوْكَمَة الرَّشيدة..
الآن وجب التَّحقيق في ملابسات خط سير الباخرة العجوز المشبوهة، قبل قدومها لميناء صفاقس الدُّولي وبعد مغادرته يوم 9 أفريل، وخط لسَّير الَّذي اتَّبعته بعيدا عن أعين رادارات الرَّصد الوطنيَّة والدُّوليَّة بين 9 و14 أفريل، وفي قرار السَّماح لها باستباحة السِّيادة ودخول المياه الإقليميَّة التُّونسيَّة مساء 15 أفريل 2022، والرُّسوّْ ثُمَّ الغرق (أو الإغراق) فجر 16 أفريل، على مقربة أربعة أميال بَحْريَّة فقط سبعة كيلومترات فقط من ميناء قابس الدُّولي، على مرمى حجر من يابسة الخليج الآهل بالسُّكَّان وبالنَّشاط البشري والبحري والتِّجاري والصِّناعي، رغم المخاطر الَّتي تحملها، في خرق سافر لقوانين البلاد وللقانون الدُّولي وللأعراف الدُّوليَّة..
لذلك، ولإنجاح التَّحقيقات القضائيَّة، وجب على السُّلطة التَّنفيذيَّة اتِّخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمل القضاء داخليًّا وخارجيًّا، وإبعاد كل شخص ساهم في التكتُم على الحقيقة أو يشتبه في تقصيره أو في رغبته في طمس الحقيقة من المسؤوليَّة إلى غاية استكمال التَّحقيقات الإداريَّة والعدليَّة..
كما وجب على البرلمان، مجلس نُوَّاب الشَّعب، تكوين لجنة برلمانيَّة لتقصِّي الحقائق ورصد الإخلالات لإعانة السُّلطة التَّشريعيَّة على تعديل التَّشريعات ولإرشاد السُّلطة التَّنفيذيَة لتفادي الإخلالات لاحقا..
كما ستوجب على رئيس الجمهوريَّة رئيس الدَّولة دستوريًّا تكليف شخصيَّة وطنيَّة أو دوليَّة مشهود لها بالكفاءة والنَّزاهة والحياد لإعداد تقرير تِقني حول الحادث وملابساته وإعلام الرَّأي العام به وتقديمه للحكومة وللبرلمان لاتِّخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الكارثة مستقبلا وحماية مياهنا الإقليميَّة وسواحلنا من ملاحة البواخر القمامة والحمولات القمامة..