حذاري من "ثورة المياه" ومن "غضب العطاشى".. إقرار التَّرفيع المُشط في أسعار الماء الصَّالح للشُّرب: كارثة وطنيَّة تُهدِّد الطَّاقة الشِّرائيَّة السِّلم الأهلي، وتستجيب للشُّروط الخارجيَّة المجامع الماليَّة الأجنبيَّة، وتُضعف وجاهة ومشروعيَّة الخطاب السِّيادَوي السَّوداوي "الاحتكاري" التَّآمري لرئيس الجمهوريَّة سعيِّد، وتذهب بحظوظ المستقبل السِّياسي لأمير اللِّواء عسكري طيَّار بلعاتي وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للفلاحة والصَّيد البحري والموارد المائيَّة ورئيس حكومته "المِيسْيُو هَشَانِي" في سباق الخلافة المفتوح، وتُنبئُ بتفجير "ثورة المياه" ومن "غضب العطاشى".. حذاري..
التهاب أسعار الماء الصَّالح للشَّراب، (ودون احتساب الأداء على القيمة المُضافة على ماء يفقد القيمة أصلا فما بالك بالمُضافة)، بقرار من أمير اللِّواء عسكري طيَّار المتفقِّد العام للقوَّات المُسلَّحة التُّونسيَّة سابقا وزير الفلاحة حاليًّا واطَّلع عليه "المِيسْيُو هَاشَانِي" رئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة أمضاه وختمه يوم 28 فيفري قبل أن يطير إلى باريس ونشره بعد عودته منها اليوم في العدد 33 السَّنة 167 من تقويم الرَّائد الرَّسمي للجمهوريَّة التُّونسيَّة الصَّادر اليوم غُرَّة مارس 2024..
الأسعار الجديدة المرتفعة ستُلهب جيش المستهلك، بالإضافة إلى أن"َها تصاعديَّة ولكن لا تحتسب كلَّ سُلَّم على حدة بل تحتسب على كامل الاستهلاك، وبتخفيض السَّقف الممول به سابقا، رغم رداءة الخدمات وتواترا لانقطاعات وتراجع جودة الماء الصَّالح للشَّراب الَّذي توفِّره "الشَّركة التُّونسيَّة لاستغلال وتوزيع المياه"..
ولا يستثنى إلَّا النَّشاط السّياحي والفلاحي وضمن مجامع التَّنمية الفلاحيَّة فقط، فيما يبقى الفَّلاح الصَّغير من غير "المُنخرطون" رهينة نفس أسعار الاستهلاك الحَضري (؟؟؟).. ومواصلة تقديم الدَّعم للسِّياحة باستثناء القطاع السِّياحي من الزِّيادات (؟؟؟)، يعني السَّائح الأجنبي غير معني بترفيع أسعار ماء الشُّرب لأبناء وبَنَات وبُناة البلد؟؟؟
فإذا كان المطلوب ترشيد الاستهلاك والوعي بمخاطر الشُّحِّ المائي في بلادنا، فبأولى أن يدفع السَّائح الأجنبي لشرابه وملئ مسابح الفنادق وري حدائقها الغنَّاء وكل نشاط لغرض سياحي (؟؟؟) أن يدفع عل الأقل ما يدفعه التُّونسي والتونسية أبناء البلد لطلفة الماء الصَّالح للشُّرب بما يروي ظمأنا فقط..
وإذا كان المطلوب معالجة المشاكل الهيكليَّة للشَّركة الوطنيَّة في سياق شُحِّ الموارد الماليَّة للدَّولة لصيانة الشَّبكة وانهيار مصداقيَّتها في للأسواق الماليَّة الدُّوليَّة، فعلى الأقل احتساب العشرين متر الأولى بالسَّعر الأوَّل واحتساب ما فاق عنها فقط بالسِّعر الأعلى للفئة الأعلى وهكذا دواليك، أو تمتيع المحتاجين وضعاف الحال والفقراء بإعانة خاصَّة لمجابهة التهاب أسعار الماء..
وعلى الأقل، إعفاء الماء الصَّالح للشُّرب، وتدفُّقه وجودته وحتَّى صلاحيته في تراجع، من الأداء على القيمة المُضافة أو تخفيض نسبتها، وبالتَّخفيض في "المعاليم القارَّة" بدل ترفيعها في نفس اليوم "في المهموتة"؟؟؟، رفقا بحال التُّونسيِّين..
رفقا بحال التُّونسيِّين.. رفقا بحال التُّونسيِّين.. رفقا بحال التُّونسيِّين.. حذاري من "ثورة المياه" ومن "غضب العطاشى".. حذاري.. حذاري.. حذاري..
"1 ـ التَّسعيرة التَّدريجيَّة:
"تتكَّون التَّسعيرة التَّدريجيَّة من التَّسعيرات التالية:
- مائتا ملِّيم (0,200 د) للمتر المكعب،
- سبعمائة وأربعون ملِّيما (0,740 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعون ملِّيما (1,040 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعمائة وتسعون ملِّيما (1,490 د) للمتر المكعب،
- ألف وسبعمائة وسبعون ملِّيما (1,770 د) للمتر المكعب،
- ألفان وثلاثـمائة وعشر ملِّيمات (2,310 د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التَّسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
-1.1 تسعيرة مائتي ملِّيم (0,200 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن عشرين مترا مكعَّبا لكلِّ ثلاثة أشهر،
-2.1 تسعيرة سبعمائة وأربعون ملِّيما (0,740 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعَّبا وساوى أو قلَّ عن أربعين مترا مكعبا لكلِّ ثلاثة أشهر،
-3.1 تسعيرة ألف وأربعون ملِّيما (1,040 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعَّبا وساوى أو قلَّ عن سبعين مترا مكعبا لكلِّ ثلاثة أشهر،
-4.1 تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون ملِّيما (1,490 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعَّبا وساوى أو قلّ عن مائة مترا مكعَّبا لكلِّ ثلاثة أشهر،
-5.1 تسعيرة ألف وسبعمائة وسبعون ملِّيما (1,770 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعَّب وساوى أو قلّ عن مائة وخمسون مترا مكعَّبا لكلِّ ثلاثة أشهر،
-6.1 تسعيرة ألفان وثلاثـمائة وعشر مليمات (2,310 د) للمتر المكعَّب بالنِّسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسون مترا مكعّ\با لكلِّ ثلاثة أشهر.
-7.1 تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلِّقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التَّنمية في قطاع الفلاحة والصَّيد البحري."