إقالة منتصف اللَّيل في نهاية الوقت بدل الضَّائع في أتُّون المرحلة الانتخابيَّة وقبل ستِّين يوما من نهاية العُهدة.. إقالة منتصف اللَّيل المُهينة للمِيسُيُو لُو غَال هَاشَانِي فرنسيُّ الجنسيَّة ورمز حكومة نظام التَّفاهة من رئاسة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة، على مرمى ستِّين يوما (60) فقط من نهاية العُهدة الرِّئاسيَّة الخماسيَّة الجارية، بعد أن أضاع سنة كاملة وتزيد، 53 أسبوعا، 372 يوما بالتَّمام والكمال من وقت تونس الثَّمين، وهو يعلم قبل غيره وقبل من عيَّنه أنَّه ليس أهلا للمنصب، وأنَّ كفاءته الوحيدة هي رضا الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المظلمة المندسَّة في محيط رئيس الجمهوريَّة وما تخطِّط له من طلاسم في "عالم الغيب الرِّئاسي"..
أُقيل المِيسًيُو لُو غَال هَاشَاني ببلاغ يتيم من قصر قرطاج، على مقرُبة من منتصف اللَّيلة الفاصلة بين يومي الإربعاء والخميس 7و8 أوت ونُسبَ إلى ظُهر الإربعاء (؟؟؟) وكَأنَّما منتصف ليل الزَّمان والمكان والبلاد والعباد هو منتصف نهار الرِّئاسة، في توقُّف عجيب لعجلة الزَّمان وانقلاب غريب لعقارب ساعة قياس الزَّمن (؟؟؟)..
أُقيل المِيسًيُو لُو غَال هَاشَاني على الهواء… هواء فايسبوك مباشرة، بينما كان يجلس متورِّما مُنتفخا مُنتشيا على أريكته في قصر القصبة ويخطب لنفسه لأوَّل مرَّة يسمعها فيه الشَّعب باستثناء بعض الجمل اللَّقيطة التَّافهة الرَّكيكة مهتزَّة المبنى وفاقدة المعنى، وينشر حلقات مُتتابعة لفيديوهات حواره مع نفسه وهو يستقبل الحائط لتمجيد الأداء التَّافه لحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة الَّتي كُلِّف صدفة بتنسيق أعمالها..
أُقيل المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي، شقيق جْنَينة لُوغَال هَاَشَانِي (Jneina Le Gall Hachani) الَّتي قرَّرت استعمال لقبها العائلي الفرنسي للأم تأكيدا على اعتزازها بانتمائها وولائها الفرنسي وهي تزور الصَّفحة الرَّسميَّة لشقيقها رئيس القصبة لترسُم علامات الإعجاب على صوره الباهتة ومنشوراته التَّافهة، وهما أبناء تيريز لُو غَالَ الفرنسيَّة والضَّابط الانقلابي التُّونسي صالح الحَشَّاني عضو المجموعة الانقلابيَّة إبَّان الاستقلال المجيد وإلغاء النِّظام المَلَكي وإعلان النِّظام الجمهوري بثورة إصلاحيَّة دستوريَّة مدنيَّة سلميَّة غير دمويَّة ولا عسكرتيَّة..
وكانت مجموعة "الحَشَّاني الأب" الانقلابيَّة تنوي الانقضاض على الدَّولة والإطاحة بالجمهوريَّة واغتيال رئيس الجمهوريَّة سنة 1962 لولا الألطاف العليَّة الَّتي حفظت الدَّولة التُّونسيَّة..
أُقيل لُوغَال هَاشَانِي جُونْيُوغْ بعد أن تحامل على رموز الدَّولة وعلى مؤسِّس الجمهوريَّة وباني مؤسَّساتها العصريَّة الزَّعيم الرَّاحل والرَّئيس المؤسِّس الزَّعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله وطيَّب ثراه..
أُقيل المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي بعد أن أرسى وأعلى نظام التَّفاهة في القصبة، وبعد أن أطلق اليد الطُّولى لمديرة ديوانه (ديغكاب) السَّيِّدة سامية الشَّرفي بن قدُّور المُكنَّاة مَادَام شَاغْفِي جُونْيُوغْ، نسبة لوالدها الرَّاحل محمَّد الشَّرفي وزير التَّربية والتَّعليم العالي الأسبق في مطلع تسعينات القرن الماضي..
أقيل المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي بعد أن ترك "ديغكاب"ه ترتع في الحكومة وتشرف على المواكب وتمُضي نيابة عن رئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة في حالات غيابه البدني المتواترة وحالات غيابه الذِّهني والفكري والسِّياسي الدَّائمة والمُزمنة.. وتتحكَّم في الدَّولة من خارج أيِّ تفويض قانوني ولا كفاءة إداريَّة، لتعزل وتُرعب متوظِّفي الدَّولة وكبار إطاراتها وتُخرِّبها وتقوِّض أركانها من الدَّاخل ولتتصرَّف بصفة "قَهْرَمَانَة القَصَبَة"..
أُقيل المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي ليس من أجل ما يبق، بل فقط عندما انتصر أخيرا للدَّولة وكذَّب روايات التَّآمر لرئيس الجمهوريَّة المنتهية ولايته في تفسير ظواهر انقطاع المواد الأساسيَّة وغلاء أسعارها وارتفاعاه إلى علو شاهق جنوني وشُح المياه ونسبتها لأسبابها الموضوعيَّة من أزمة ماليَّة وظروف وتغيُّرات مناخيَّة لم يواكبها ترشيد للاستهلاك ولا سياسات الدَّولة..
وإن كان المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي يستحق الإقالة والإعفاء وما في ذلك شك وهو ما صدحنا به منذ تعيينه وردَّدناه وكرَّرناه مرارا وتكرارا طيلة "حُكمه" وتبيان فشله في إجارة الملفات الدَّاخليَّة والخارجيَّة، فإنَّ المسؤوليَّة الأولى لسوء الاختيار وفشل التَّعيين وللتَّفاهة الَّتي أرسباها المِيسْيُو لُوغَالْ هَاشَانِي وذراعه أقصى يمين اليسار مادام شاغفي جيونيور تقع على عاتق صاحب التَّعيين رئيس الجمهوريَّة المُباشر المنتهية ولايته والمترشِّح لخلافة نفسه بعد 60 يوما فقط..
الإيجابي في إقالة المِيسْيُو لُو غَالْ هَاشَانِي هو تعيين خليفة له في شخص السَّيِّد كمال المَدُّوري وزير الشُّؤون الاجتماعيَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة، وهو من "مُوحِّدي" الجنسيَّة التُّونسيَّة دون سواها بعد تواتر تعيين "مُزدوجي الجنسيَّة والولاء" على رأس القصبة في حكومات الرَّئيس المبُاشر (الفخفاخ، بودن بنرمضان، لُو غاَل هَاشَانِي) وقبلها (جُمعة، الشَّاهد)، بالإضافة لكونه من أبناء الإدارة المشهود لهم من زُملائهم بالكفاءة والنَّزاهة..
ولكونه أيضا ممَّن قمعتهم، لكفاءتهم، ذات منظومة التَّدابير الاستثنائيَّة، على يد الوزير المُقال للتَّدابير الاستثنائية للشُّؤون الاجتماعيَّة غير المأسوف على إقالته السَّيِّد مالك الزَّاهي المُشتبه في ضلوعه في عمليَّة سليمان الإرهابيَّة سنة 2006 وصاحب تدليس الدِّعاية الانتخابيَّة المحجورة قانونا بالكتابة على ظُهور الحمير والدَّواب في سوق الدَّواب لفائدة المترشِّح الرِّئاسي الاستاذ قيس سعيِّد في رئاسيَّات 2019، والذَّي أشار إليه رئيس الجمهوريَّة المباشر الأستاذ قيس سعيِّد شخصيَّا بكُنية "مالك الحزين" عندما تفطَّن لنواياه في افتكاك قطعة جُبن السًّلطة من فَمِه مع زميله للتَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة الَّذي كنَّاه ذات الرَّئيس بكُنية "ابن آوى"، في استعارة لقصَّة من "باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين" من قصص عبد الله ابن المُقفَّع في كتابه "كليلة ودمنة"..
على أمل يرفع صاحب القصبة الجديد في ما تبقَّى من عهدة السِّتِّين يوما ما أفسده نظام التَّفاهة "لُو غَالْ هَاشَانِي ـ شَاغْفِ جُونْيُوغْ"، وأن يرفع المظالم الَّتي تسارع نسقها وتصاعدت وتيرتها مع التَّدابير الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة داخل أجهزة الدَّولة وخارجها، وأن يكفَّ أيدي بعض منتسبي الأجهزة عن الدَّسائس وعتاة قضاة "جفَّال" للتَّعليمات عن المظالم والزَّج بأحرار البلاد رجالا ونساء في السُّجون، وأن يردَّ الحقوق إلى أهلها، وأن يطلق سراح المعتقلين ظلما وزورا، وأن يصلح ما أمكن من هيبة الدَّولة المنهارة، وأولى خطواتها الاستغناء عن مديرة الدِّيوان سامية والوزيرة ليلى والوزير عمَّار والوزيرة سلوى وباقي وزراء التَّفاهة للتَّدابير الاستثنائيَّة وتعيينات "نادية قرهمانة قرطاج" وتعيينات "سامية قهرمانة القصبة" وتعيينات "مالك الحزين" وتعيينات "ابن آوى لا شرف لا دين" وتعيينات "عمَّار" وتعيينات "ليلى" وتعيينات "كمال ستالين" وتعيينات "رضا لينين" وتعيينات "ماما(هُمْ) سنية ماركس" وباقي شلَّة المجانين الفوضويِّين وممَّن جاءوا بهم عبر الدَّسائس والصُّدف وزبونيَّات القَرَف، ووو... نأمل أن ينجح في كل ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
وإنَّه لمن نافلة القول أنَّ الإقالة المتأخِّرة جدًّا هي من مسؤوليَّة صاحب التَّعيين، وهو رئيس الجمهوريَّة في منظومة التَّدابير الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة سارية المفعول ودستورها الفرداني دستور الرَّئيس..
ولكنَّ المُحاسبة السِّياسيَّة على سوء الاختيار تعود لصاحب السِّيادة الشَّعب التُّونسي الكريم في الانتخابات الرِّئاسيَّة القادمة يوم 6 أكتوبر 2024، لتحديد ما إن كان رئيس الجمهوريَّة المنتهية ولايته والمترشَّح لخلافة نفسه لولاية ثانية مسؤولا عن سوء الاختيار وعن نظام التَّفاهة الَّذي ساهم في إرسائه صاحب القصبة المِيسْيُو لُو غَالَ هَاشَانِي ومَادَام شَاغِفِي جُونْيُوغْ أم لا؟؟؟ وإن كان يستحقُّ منحه فرصة ثانية لولاية ثانية وأخيرة ونهائيَّة أم لا؟؟؟ وإرساله من جديد إلى قرطاج ورئاسة الجمهوريَّة والدَّولة أم لا؟؟؟
قوموا إلى انتخاباتكم يرحمكم الله..
ستُّون يوما، ولكلِّ بداية نهاية..
ستُّون يوما، ولكلِّ أجل كتاب..