قمة العبث الدستوري والجنون التشريعي والفوضى السياسية..

نهاية مخزية لمن اسماهم الأستاذ العميد سي عياض بن عاشور "مرتزقة القانون"، من سدنة الاستبداد المطبلين لكل نزوات كل مستبد على مر كل العصور بتوظيف معارفهم التقنية والمدرسية و"سلطتهم الإدارية والمعنوية الأكاديمية" لفائدة "الحيل الشرعية" لاغتصاب القانون..

أولى أولويات تونس بعد أن نطوي صفحة العبث الماثلة هو إعادة تأهيل تدريس مادة القانون، لقطع دابر "مرتزقة القانون"، ولتجريم ثقافة "الدجل الدستوري" و"التحيل القانوني" و"الحيل الشرعية" للتلاعب بالقانون الأعلى للدولة والاعتداء على الدستور وعلى القانون باسم "القونجة" (التعقيد القانوني) لفائدة الاستبداد و"شرعنة" اغتصاب السلطة والتعسف في ممارستها..

وشهد الشاهدان من أهل زورها وتبرآ من التلاعب بهما وبالمسار وبالدستور وبالشعب.. الشاهدان من أهل لجنتها الرئاسية الاستشارية للتحيل على السيادة الشعبية وعلى الإرادة الجمعية لإعداد وصياغة مشروع الدستور الرئاسي رئيس اللجنة وعضوها الوحيد العميد كان بلعيد وتلميذه وجليسه محفوظ العضو "اللص" المندس فيها بدون نص..

العميد المتقاعد كان سي الصادق بالعيد في حوار مع جريدة الصباح اليوم الأحد:

"حدثت تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه لرئيس الجمهورية (...) من واجبنا أن نعلن بكل قوة وصدق أن النص المنشور في الرائد الرسمي لا يمت بصلة للنص الذي أعددناه وقدمناه لرئيس الجمهورية (..) أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي (..) أن الهئية بريئة تماما من المشروع الذي قدمه رئيس الجمهورية (...) النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة..."..

هذا ما جنته علينا الغرف الخلفية الخفية المظلمة للاستعاضة عن دستور الشعب، دستور المجلس القومي التأسيسي لغرة جوان 1959 الأغر ودستور المجلس الوطني التأسيسي للسابع والعشرين من جانفي 2014 بمسودة مشروع دستور الغرف الخفية الخلفية المظلمة "الشميتية" للهذيان الكارل الشميتي في تجلياته "التونسية" في نسخته "السعيدية"..

قمة العبث الدستوري والجنون التشريعي والفوضى السياسية..

رحم الله الآباء المؤسسين الذين أهدوا لتونس دستور غرة جوان 1959 خير الجزاء وبالأخص على إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي إلغاء وأنا وعلى الفصل الأول من الدستور، ضمان التوازن وضمان الأمان الجمعي لدولة مدينة لا دينية ثيوقراطية قروسطية ولا لائيكانجية إلحادية قروسطية، وغفر الله لأخلافهم أخطائهم في سن نظام سياسي هجين لا يضمن الاستقرار السياسي وفي عدم تحصين دستور 2014 بالاستفتاء الشعبي كما طالبنا في حينه لقطع الطريق على المغامرين..

حفظ الله تونس البريئة وشعبها العظيم من كل سوء ومن كل مكروه يقودها "العلوج" إليه والعين باكية والقلب حيران..