الإثنين الأسود، سبتمبر أيلول الأسود على دولة القانون في تونس..

مُنتهى العَبَث الشَّاهق في انقلاب 2 سبتمبر 2024 على القانون وعلى الدُّستور وعلى استقلاليَّة القضاء وعلى إرادة التُّونسيِّين.. انتهى "بوعسكر" و"هيئة بوعسكر" ومن يقف وراءهم نهائيًّا وبشكل بات لا يقبل أيَّ شكل صنف من أصناف الطُّعون، بقرارهم التَّحيُّل على القانون وعلى القضاء وبالتَّعنُّت لتمرير تأويلهم الفاسد للقانون وتحصينه من الطُّعون، وبالانحياز لجراد الفساد وإطلاق سِربانه المُيسدة على محصول الدِّيمقراطيَّة، وبالتَّزييف القبلي لإرادة النَّاخبين، وباغتصاب الإرادة الجمعيَّة للتُّونسيِّين والتُّونسيَّات واختطاف السِّيادة الشَّعبيَّة..

آلان وقد تأكَّد ما كُنَّا نبَّنها منه سابقا وما كان يخشاه جميع عُقلاء البلاد داخل أجهزة الدَّولة وخارجها، على المترشِّحَيْن المُتبقِّيَيْن المغزاوي والزَّمَّال الانسحاب حَالًّا من المسرحيَّة الهزليَّة الهزيلة وترك "بوعسكر" يُراقب مرشَّحه يجري وحيدا فريدا شريدا في السِّباق الَّذي لم يقبل به يوما إلَّا مُكرها..

وإذا كان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته صادقا في ما درَّسه طيلة عقود من علويَّة القانون ودولة القانون، وإذا كان حريصا على ممارسة وظائفه السامية كضامن لعلوية القانون وللفصل بين السلطات وساهرا على السلم الأهلي، وحريصا على هيبة الدولة، وعلى إنفاذ القوانين التي تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، فما عليه إلَّا أن يأذن بتنفيذ أحكام القضاء الإداري حالا وبدون لف ولا دوران ولا هذيان ولا غثيان..

وإن تعنت "بوعسكر"ه فعليه ان يحلَّ "هيئة بوعسكر لتزييف الانتخابات"، وان يتشاور مع برلمانه لتعويضها بهيئة شرعيَّة، وان يجمع عقلاء البلاد لإدارة مرحلة انتقاليَّة يلتزم فيها باحترام القانون والدُّستور وبتنظيم انتخابات حرَّة ونزيهة وشفَّافة في أجل لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ "انقلاب بوعسكر" في الثاني من سبتمبر المشؤوم..

وعلى القضاء أن يُعاين الخرق الجسيم للقانون وللدُّستور الَّذي ارتكبته "هيئة بوعسكر" والتَّعسُّف في فرض تأويل فاسد للقانون ورفض الانصياع لأوامر القضاء الصَّادرة باسم الشَّعب، ومحاولة تغيير هيئة الدَّولة غصبا وتحيُّلا، واستعمال الوظيف لغصب إرادة التُّونسيّين وانتهاك مقوِّمات السِّيادة.

وإلَّا، فإنَّه قد انتهى المسار الانتخابي قبل أن يبدأ، قبل 33 يوما من تاريخ الاقتراع.. ويكون قد حَكَم "بوعسكر" على وليِّ نعمته الرَّئيس المنتهية ولايته مساعد القانون الدُّستوري بالجامعات التُّونسيَّة سابقا وعلى نهاية عُهدته بفقدان الشَّرعيَّة وانهيار المشروعيَّة وانتفاء الأهليَّة القانونيَّة والسِّياسيَّة والأخلاقيَّة..

وعلى المؤمنين بدولة القانون مواصلة النِّضال السِّلمي في صفوف الشَّعب التُّونسي الكريم وقواه الحيَّة الحقوقيَّة والنَّقابيَّة والشَّبابيَّة والطُّلَّابيَّة والمِهنيَّة والجمعويَّة والسِّياسيَّة، وتفعيل مسارات التَّقاضي الإقليمي الإفريقي والدولي، وممارسة حق التَّقاضي لدى المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب، والتَّظلُّم لدى اللَّجنة الأممية المعنيَّة بحقوق الإنسان، بموجب الالتزامات الدُّوليَّة لتونس في مجالات حقوق الإنسان وبالأخص الحق في المشاركة السِّياسيَّة، بعد أن غلَّق "بوعسكر" بغبائه أبواب الطُّعون على المستوى الوطني..

قُوموا لبلادكم ولدوْلتكم ولديمقراطيَّتكم، يرحمكم الله،

حفظ الله تونس من كلِّ مكروه..

"إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبحُ بِقَرِيب"، صدق الله العظيم،

*منتهى العبث... إيقاف المترشح الرئاسي العياشي الزمال فجر اليوم، بعد قبول ملف ترشحه نهائيا من طرف "هيئة بوعسكر" المؤتمنة على تنظيم الانتخابات، استباقا لحوار إعلامي كان مبرمجا له منتصف نهار اليوم، واستباقا لاجتماع الهيئة للإعلان عن القائمة النهاية للمترشحين، بعد أن أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة منهم للسباق الانتخابي بحكم قضائي نهائي وبات اتصل به القضاء ولا يقبل اي شكل من أشكال الطعون بالقانون... كل التضامن مع المترشح الرئاسي الزمال وباقي المترشحين الذين يتعرضون للهرسلة، ومع الأعضاء النزهاء داخل الهيئة وهم يواجهون مخططات الغرف الخفية الخلفية المظلمة التي دفعت بالثنائي "جراد - العجرودي" للنشر الاستباقي لهرطقات الثنائي "بوعسكر - العبروقي" للتحيل على أحكام القضاء الانتخابي الباتة.. ربي يحفظ تونس..