ـ تعيين السَّيِّد ضيغم بن حسين، سليل عائلة البايات، مستشارا لرئيس الجمهوريَّة (الأمر الرِّئاسي 248) بعد سبعة سنوات من إحالته على شرف المهنة سنة 2015، وبعد ورود اسمه في قائمة الموظَّفين المتهاونين في اغتيال الشَّهيد الحاج محمَّد البراهمي، بإهمال مراسلة من أجهزة استخبارات لدول صديقة، عندما كان مديرا للأمن الخارجي، وبعد تساؤلات مشروعة تناقلها النُّشطاء عن أدواره كملحق أمني بسفارتنا بلندرة سابقا..
كل ذلك ورئيس الجمهوريَّة بنى "مشروعيَّة" قراراته اللَّادستوريَّة واللَّاقانونيَّة واللَّاشرعيَّة للإجهاز على "المجلس الأعلى للقضاء"، كمؤسَّسة دستوريَّة منتخبة لسلطة رئيسيَّة من سلطات الدَّولة الثَّلاث، على ما ورده من "تخمينات" و"تهيُّآت" حول "خطر داهم جاثم" على القضاء جعله يتهاون في ملفَّات الشُّهداء؟؟؟
ـ تدخُّل رئاسي في عمل الوزراء، بعزل وتعيين رئاسي لثلاثين إطارا من رؤساء وأعضاء دواوين ومديرين جهويِّين ومدراء منشآت عموميَّة قطاعيَّة وفرعيَّة، وعشرات القرارات الرِّئاسيَّة بإلحاق قضاة وبتعيين أساتذة تعليم عالي ومدراء مؤسَّسات تعليم عالي، وفي غضون نهاية الأسبوع فقط، بين رائِدَيْن، فيما نشره الرَّائد الرّسمي في عدد الأخير عدد 28 السَّنة 156 من تقويم الرَّائد بتاريخ 15 مارس 2022..
ـ تعيين السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية (بأمر رئاسي؟؟)، ابتداء من 14 ديسمبر 2021 (أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022)، ثُمَّ مباشرة العودة قليلا للوراء بعجلة الزَّمن وتعيين نفس الشَّخص بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية (أمر رئاسي عدد 258 لسنة 2022 مؤرخ في نفس اليوم 14مارس 2022) بداية من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 13 ديسمبر 2021.. فوضى في التَّتابع والتَّسلسُل وفي غياب الشَّفافيَّة..
ـ تعيين القاضي العسكري السَّيِّد رفيق بن إبراهيم، مقدَّم قاضي من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ديسمبر 2021 (أمر رئاسي عدد 255 لسنة).. قاضي عسكري لإدارة الشُّؤون القانونيَّة بوزارة الشُّؤون الاجتماعيَّة؟؟؟
ـ تعيين السيد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2022 (قرار من وزير الشؤون الدينية)..إطار سامي من السُّجون والإصلاح لإدارة المصالح المشتركة لوزارة الشُّؤون الدِّينيَّة؟؟؟
جمع رئيس الجمهوريَّة بين يديه، وكدَّس بين راحَتَيْ مستشاريه والغرف الخفيَّة المظلمة المتسلِّلة إلى محيطه ومنه إلى الدَّولة، كامل سلطات الدَّولة التَّنفيذيَّة والتَّشريعيَّة والقضائيَّة وحتَّى التَّأسيسيَّة، ليُنتج هاته الفوضى؟؟؟
وجب التَّراجع عن هاته التَعيينات المستفزَّة للضَّمير الوطني وللحُكم الرَّشيد وحتَّى للذَّوق السَّليم، وعودة رئيس الجمهوريَّة لوظائفه الدُّستوريَّة السَّامية، حتَّى لا يتشتَّت جهده ولا يتشوَّش ذهنه في إدارة صغار وضغائر الأمور ولا يتلاعب به المتراقصون على الغنيمة في محيطه ويُخرجوه في أسوأ صورة لرئيس دولة يتصَّفح عناوين كيس طحين في قبو مخبزة مقفرة ومعاجنها معطَّلة ومخابزها خاوية..