ستبقى هاته الأرقام السوفياتية ملطخة بخروقات جسيمة

أيا فضيحتنا بين الأمم؟؟؟ نسبة مشاركة 28.8% هي سابع أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرِّئاسيَّة في العالم منذ نهاية الحرب الكونيَّة الثَّانية سنة 1945.. عودة إلى ما وراء وراء الوراء.. ولم تسبقنا في ضُعف المشاركة السِّياسيَّة غير ستَّة انتخابات في ثلاث دول: أفغانسان الطالبان سنة 2019 ومصر سنة 2005 وهايتي المنكوبة سنوات 2010، 2011، 2015 و2016..

28.8% هي رقم قياسي شاهق في هرولة "السَّير للورى زقَّفُونة"..وتراجع في مشروعية الرئيس المنهية ولايته والمترشح لخلافة نفسه بأكثر من 15% في خمس سنوات رغم انتفاخ النسبة إلى 90.69%، في غياب منافسين جديين وفي غياب شروط المنافسة النزيهة ، تحت سلطان "التدابير الاستثنائية التوسعية" و"الانقلاب الدائم" على الدستور وعلى القانون إلى آخر رمق انتخابي..

علما وأن قيمة ونجاعة الدَّساتير والأنظمة السِّياسيَّة تُقاس بمدى قدرتها على إشراك أغلب عدد من المواطنين في الحياة العامَّة عبر الانتخاب والتَّرشُّح والمشاركة في الحياة السِّياسيَّة وفي تسيير شوؤن الدَّولة..

ومن هاته النَّاحية، وعكس ما صرَّحت به "شقيقة حرم رئيس الدَّولة" المنتهية ولايته والمترشِّح لخلافة نفسه، فنِسبة 28.8% هي فشل ذريع لدستور الرَّئيس الفرد المؤرَّخ في 17 أوت 2022 وللنِّظام السِّياسي الَّذي أرساه على مراحل منذ السَّطو على كل السُّلطات عبر إعلان التَّدابير الاستثنائية التَّوسُّعيَّة.. والَّتي لم تزدها انتخابات 6 أكتوبر غير إضعاف للشَّرعيَّة وللمشروعيَّة من حيث حاولت ترسيخها.. 28.8% هي أكبر تحدٍّ بعدي للشَّرعيَّة وللمشروعيَّة..

ستبقى هاته الأرقام السوفياتية ملطخة بخروقات جسيمة للتدليس القبلي الاستباقي لإرادة الناخبين بترسانة قانونجية قمعية وبرفض الامتثال للأحكام الباتة للمحكمة الإدارية بإنصاف ثلاثة مترشحين، وسجن أحدهم وسجن من أعلن نيته الترشح قبلها، بل وسجن أحد المترشحين المقبولين نهائيا ومنعه بقوة الأمر القاهر من القيام بحملته الانتخابية..

وكلها مدعاة لإلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية برمتها في دولة تحترم نفسها وتحت سلطان قضاء انتخابي إداري ودستوري لا يخاف في الحق لومة لائم..