وأخيرا انتصرت الشرعية القانونية والمشروعية الدستورية والبديهة البرلمانية والهبة الشعبية والفطنة الإعلامية على مغامرة الأحكام العُرفية التوسعية الرئاسية في كوريا الجنوبية..
تصدَّى الشَّعب الكوري الجنوبي الصَّديق لنزوات الرَّئيس يون سوك يول، واضطرَّه لرفع الأحكام العرفية في عموم البلاد، بعد تصويت البرلمان بإلغائها، سويعات معدودات بعد إقرار الرئيس العمل بها وإغلاق مقر البرلمان ونشر الجيش في الشَّوارع وتكليف رئيس هيئة الأركان الجنرال بارك آن-سو قائدا للأحكام العرفية وإصداره تعليمات عسكرية تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية والمظاهرات وتهديد المخالفين بالاعتقال بدون قرار قضائي..
وقد كانت سرعة اجتماع وسرعة بديهة النواب وقرار البرلمان بأغلبية ساحقة (190 من أصل 300) وشعبية المعارضة البرلمانية والالتفاف الشعبي حولها سببا في تراجع الرئيس وفي إفشال الانقلاب الدستوري الذي خَطَّط له أو خُطِّط، بسبب فقدانه الأغلبية في البرلمان وتعلله بالخطر الداهم الذي يتهددد كيان الدولة لتبرير التفعيل التوسعي للأحكام العرفية في خارج الحالات التي ينص عليها الدستور الكوري الجنوبي..
"لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ"، صدق الله العظيم