سيناريو (1): رئيس الجمهورية يواصل فرضَ فهمه المحدود للدستور بحكم مستواه العلمي والمنهجي المتواضع بدعمٍ من بعض اصوات قررت انها تكون من النخبة، ويقفز الى الامام في دوره المعطّل لسير الدولة.
ومن جهته، يواصل رئيس الحكومة التعسف على القدرات المؤسسية للوزراء ويجابه الازمة بما أوتي من ضعف في التفكير وفي الريادة وفي التأثير في المشهد الاجتماعي والاقتصادي. ويواصل البرلمانيون المعارضون مجهوداتهم ووضع طاقاتهم في سُبل ترذيل الخصم وحبك الاستراتيجيات لسحب الثقة من رئيس البرلمان الذي اصبح هدفا في حد ذاته لم يُلغ ولم يؤجّل لا في ازمة الكورونا ولا في الازمة المالية.
اعتقد انّ هذا السيناريو هو الاخطر للبلاد لأنه يُنعش التيارات الفوضوية والشعبوية وينشر السطحية في الوعي ويدفع نحو العنف لأنه يضعف الدولة…
سيناريو (2): رئاسة الحكومة تعجز على مجابهة الازمة الصحية وخاصة المالية وتقر بالفشل، وتستقيل وهذا سيكبّد البلاد مضيعة وقت ثمين في تشكيل حكومة أخرى قد لا ترى النور، لان المبادرة ستعود لسعيّد وقد لا تُحضى الحكومة الجديدة بأغلبية برلمانية منا يدفع الى حل البرلمان، وهذا لا اعتقد انه وارد، او في المقابل يتم اتفاق بين المشيشي والحزام البرلماني لسحب الثقة منه واستبداله برئيس حكومة آخر، لكن هذا لن يحل مشكلة التّفتّت المؤسسي بين السلطات الثلاث، علاوة على مضيعة الوقت وفقدان المصداقية مع الاطراف الخارجية.
سيناريو: (3) سعيّد يرضخ لأطراف اجنبية وسيطة، او مهيمنة، او لأطراف داخلية صديقة، او حكيمة، ويقبل بتوقيع مشروع قانون المحكمة الدستورية وقَسَم الوزراء في حكومة المشيشي بإخراج يمسح ماء الوجه، لكنه سيخسر شعبيته القائمة على الشعبوية ومصداقيته "العلمية" لدى اتباعه الذين يعتبرونه مرجعا علميا وفكريا واخلاقيا.
سيناريو (4): اتفاق بين الغنوشي وسعيّد بتركيبة حكومة جديدة ليس فيها المشيشي ولكن تلتزم بالاتفاقات والالتزامات مع صندوق النقد الدولي ومع بعض الدول الاوربية التي قد يراهن عليها سعيّد. وهذا السيناريو ليس واردا بقوة لان سعيّد، مثل التيار الديموقراطي وغيره من الاحزاب الناشئة او التي لم يكن لها رصيد انتخابي تنافسي، بنى خطابه على انتقاد خصومه السياسيين بدون برامج جدية.
على كل حال، ما فمّه حتى حل لحلحلة الوضع الراهن اذا كان اهم الاطراف المعنية ما ابدّلش نظرتها الازمة وما تخطت البلاد نصب الاعين، فالأزمة الاقتصادية في حد ذاتها ليست مشكلا عويصا، والازمة الصحية في حد ذاتها ليست مشكلا عويصا، والازمة الاجتماعية في حد ذاتها ليست مشكلا عويصا