1. الازمة الحالية هي ازمة "عرض-و-طلب" في نفس الوقت، في ظل توجّه عام نحو ركود اقتصادي عالمي بدتْ ملامحُه منذ أواسط عام 2018.
2. هي فريدة من نوعها لانّها شلّت قنوات "سلاسل القيمة العالمية" في اتّجاهيْها الاثنيْن في نفس الوقت، أي العرض والطلب، وهي التي ألقَت بظلالها على كل الاسواق الاخرى، اي المالية، وسوق العمل والنفط، الخ. وقد أحدثت هذان الصدمتان اضطرابا عبر الاسواق من خلال سلوك المتعاملين الاقتصاديين، الامر الذي يحدّ من اداء الحلول التقليدية.
3. اجراءات اقتصادية واجتماعية فورية تمّ اتخاذها وهي ذات النوعيْن في العالم بأكمله تتمحور حول :
(أ) تحويلات مباشرة سواءً للأفراد أو للشركات وغير مباشرة من خلال ادوات ضريبية، و
(ب) اجراءات نقدية سواءً بالترفيع في اعادة التمويل، بالتخفيض في نسب الفائدة أو بالتسهيل الكمي. كلّ هذه الاجراءات لها تداعياتٌ سلبية على الموازنات العامّة والمديونية بأقدار تختلف وفق الاجراءات المُصاحبة والهشاشة المتراكمة من سياسات محدودة الجدوى.
ولا مفرّ من هذه التداعيات عند الخُروج من الازمة الصّحية، لكنّها لازمةٌ ويبقى الحديث عن اثارها التضخّمية أو التوزيعية الفورية أو على سعر الصرف بدون وسائل أخرى مُبتكرة وغير تقليدية خارج الموضوع، سيما عندما تكون المخاوف من تضخّم هيكلي أو تدهور هيكلي للاعملة غير مبرّر علميا.
فالأولوية هي قوتُ الناس ووظائفهم واستدامة الشركات قدر الامكان. وتبقى الاجراءات المُصاحبة غبر التقليدية هي المُحدّد لنطاق دورة الازمة وتكلفة التكيّف للرجوع الى المسار العادي على الاقل.
4. منهجية التمييز بين الصّدمات في التقليد الاقتصادي الكلّي، تخضع الى مقاييس. فزيادة صدمة الاسعار أو أسعار الفائدة أو الاسواق المالية الى صدمتيْ العرض والطلب الاصلية، ثعقّد المسألة بدون اضافة فكرية.
فكلها خلال الازمة الحالية من قبيل الاثار التي وجب تحديد اثارها وليست الأسباب.
5. من المُهمّ اعداد قوانين تُتابع وتحمي وظائف الناس في القطاع الخاصّ وتحمي وتُتابع الشركات من الاعلان عن الافلاس، ومن المُهم كذلك أن يتمّ التدقيق في الاستهداف للأطراف المنتفعة من الدعم المالي.