ولو انّي ما عادش نحب ياسر الحديث في اللّقتصاد متاع تونس على خاطر اللي لاهين بيه حاليا واللي هوما ديما يدخلوا في الإعلام ويحكيوا على الظرف الاقتصادي ما عندهمش الرّوح الرياضية وما يقبلوا حتى نصيحة، وزيد ماهمش يعملوا في السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية ...
على كل حال، نحب نقول للمستشار الاقتصادي متاع الحكومة باش يثبّت آش معناها "افلاس الدولة" وآش معناها "الثنية الصحيحة اللي مشى فيها اقتصاد البلاد"، وقتلّي:
- الدين العام ماهوش مُستدام، (بلُغة المُختصّين، حسابيا موش ممكن باش الدولة تنجّم ترجّعو اذا كان ما تصيرش اصلاحات هيكلية اطّلع في مسار النمو المحتمل طويل المدى بالمعنى المعروف في الكتُب موش في التصريحات غير الدقيقة).
- نسبة النمو الحالية قريبة ياسر من النّسب متاع أعوام الازمات الاقتصادية في تونس
- حتى تقديرات أعلنتْ عليها الحكومة وتحققت قبل قوانين المالية التكميلية اللي هي مُجرّد تغيير حساب بــحساب في الميزانية، وبعد يصير التقييم متاع اداء السياسات الكلية موش على الميزانية الاصلية…
- اذا كان الهدف هو تقليص العجز على أعوام (واللي دجيبوتي عملتو في عام واحد وفق تقرير مشاوزات المادة الرابعة متاع صندوق النقد الدولي) بطبيعة الحال اذا كان تنقّص مالمصاريف ومالتوظيف (وهاذي عملية مُحاسبتية بديهية ما تستحقّش لاقتصاديين) وتْأجّلْ المصاريف لعام الجاي واللي بعدو - بطبيعة الحال باش العجز المُحاسبي ينقص، لاكن العجز الاقتصادي اللي هو أهم باش يتفاقم.
- في ما يْخُصّْ الدينار، ما ذابيّه تحتفظ على نفس المنطق اللي قبلتو به تحرير الدينار، متاع "انحراف سعر الصرف الفعلي الحقيقي" موش "سعر الصرف الثنائي الاسمي" اللي ما تحكيش عليه بتاتا.
وزيد عدم استقرار الدينار زادت، مع انّو ارتفاعو من الارجح جاي مالسياسات متاع الخزانة الامريكية والبنك المركزي الاروبي ومالسياسة "النقدية التقييدية متاع البنك المركزي التونسي"، وتزيدون عليهم التحويلات الموسمية والقروض الأجنبية، وموش من سياسات تجارية وصناعية هيكلية، واللي حتى شيء ما يضمن اللي الدينار باش يقعد مستقر...
على كل حال، النقاط هذوما الكل يتسمّاو "سياسات تعديلية ظرفية" تولّي مُخطرة اذا كان شروط اخرين ماهمش متوفرين…
- موش لازم نحكيو على المشاكل الاقتصادية الحقيقية على خاطر المجال ما يسنحش… اعملو السياسة خارج الاقتصاد على خاطر فمّه طلبة يتبعوا فيكم..