سعر البرنت بالعقود الآجلة لشهر جويلية فات (70) دولار بشويه، والسعر الفعلي الحالي فات (68) دولار بشوية. شنوه معناها؟
- في الظروف الحالية، سعر البرنت باش يكون على الارجح اعلى من (70) دولار بدايةً من شهر جويلية.
- كيما قُلنا قبل، فمّه على الاقل ثلاثة عوامل ظاهرة اللي باش اطّلعْ في سوم البترول، واللي هوما :
(1) نسق التلقيح وبالتالي عودة العديد من الانشطة الاقتصادية والصناعية اللي تحتاج الطاقة الى سالف حركيتها،
(2) الاعلام المسبق على فكّ الحجر الصحي خاصة في امريكا.، و
(3) اتفاق مجموعة الدول المصدرة للنفط على خفض العرض على خاطر اغلبيتهم كيما نيجيريا والسعودية وغيرهم، سعر التوازن في الميزانية العامة متاعهم اكثر من (70) دولار.
- الثلاثة عوامل هاذوما قاعدين يتأكدوا عموما من بداية عام (2021) ، وموجودين بصفة متفرقة في التقارير متاع بلومبيرغ وبرايس واتر هاوس وغيرها.
- في الوقت هذاكا، وزارة المالية عملت ميزانية قائمة على فرضيات انطباعية ولا تخضع لمناهج التقديرات. حطت سعر النفط (45) دولار، وزيد التقديرات متاع سعر الصرف يمكن تكون معقولة على خاطر البنك المركزي اعتمد سياسة "نسبة الفايدة العالية"، موش باش يسيطر على التضخم، ولكن باش يحافظ على استقرار الدينار (يحتاج الى تفصيل).
- على كل حال، من المنتظر انو وزارة المالية ووزارة الصناعة باش يفعّلوا مرة أخرى "آلية التعديل الالي لأسعار المحروقات". معناها سوم المحروقات في الكيوسك باش يرتفع، مع التأثيرات متاعو على الاسعار المرتبطة بقطاع النقل والخدمات….لكن "التعديل الالي لأسعار المحروقات" الدولة ماهيش اطّبق فيها كيما جات في التجارب وفي الادبيات وفي التقارير الاولى اللي عملناها وفق مصفوفة الاصلاحات. معناها لازم تكون مصاحبة بتوزيع مباشر للطبقات المستهدفة.
وباعتبار الفلوس ما فماش، ما نتصورش انو التحويلات المصاحبة باش تطبّق. وحتى كان اطّبقت، ماهياش باش تكون كافية.
ولذا،
- يمكن ارتفاع اسعار البرنت في هذه الصائفة ما يكونش عالي ياسر على خاطر :
(1) اغلبية التخزين في البلدان الهامة (الصين) وصل للحد متاعو وقتلّي سعر النفط على العقود الآجلة هبط عام ناول الى مستويات سلبية.
(2) الارتفاع الدوري طويل المدى لأسعار النفط يصير عادةً في الخريف، استعدادا لموسم البرد في الدول المستوردة.
وفي الحالة هاذي، التقديرات متاع الميزانية باش تزيد تبعد على الواقع والمصاعب متاع التمويل باش ترتفع. وعموما، هذاكا علاش لازم ياسر حاجات في تونس تتغير في العمق. لكن الشيء المؤكّد انّا ماناش ماشين في الثنيّة الصحيحة لا في التفكير الاقتصادي، ولا في ادارة الازمة ولا في الخطاب الرسمي.