عُمق في التحليل، ودروس في مواصفات رجل الدولة، وأعمدة مطولة في الشفافية وفي الحوكمة المفتوحة تهاطلت منذ البارحة على صفحات الفيسبوك لم ارها شخصيا من قبل وفي العديد من المحطات حيث انتُهكت هيبة الدولة واختيرت افرغ السياسات الاقتصادية محتوى ومعرفة وأُعلنت افرغ الإصلاحات في تاريخ تونس، وازدادت البطالة بسياسات تشغيل خارج علم اقتصاد العمل، واعتمدت مشاريع قوانين خارج سياق الانتقال الديموقراطي، وأعلنت تصريحات رسمية هزيلة وانتشر الفساد بأسماء معلومة تحت اعين المحللين والمراقبين والشاهد والمشهود، وصعد القاصي والداني الى سدة القرار ولم يتحرك ساكن لهؤلاء …
لست هنا للدفاع على منجي مرزوق الوزير الكفأ، فتلك من مهامه الشخصية، لكن لماذا كل هذا التشدد والتضخيم الى حد المطالبة باستقالته؟ وإذا كان الأمر كذلك فليُندّد بثلثيْ الوزراء السابقين.
ثم من يطالب بذلك، هل له ضمان ان يأتي الى نفس المنصب وزير بتلك الكفاءة وخاصة الشجاعة في محاربة الفساد في القطاع الطاقي؟ قد يكون، لكن ليس من المؤكد لان القطاع مر به عشرات المسؤولين ولم ينجزوا ما بدا انجازه الوزير الحالي في بضعة أشهر.
وهذا الذي يطالب باستقالته، هل له كل المعلومات عما وقع؟ وهل انه استعمل هذا الباسبورت او ذاك... لعل له رخصة من رئيس الحكومة ولا تُعتبر خطأً الا بعد وقوعها، واجتهد في تلك اللحظة وكانت تمر الأمور كما بُرمجت؟ لعله تصرف كالإنسان العادي وهذا الأرجح وليس كوزير؟ وحتى إذا كان الأمر كذلك، كانت تحصل له حتى ولو كان في مهمة رسمية!
كفوا قليلا ارجوكم. فالوضع لا يستحمل والبلد على حافة الإفلاس.