فمّه حاجة اسمها "هشاشة اقتصادية كلية"، ما هياش كلمة متاع قهاوي واللا ومتاع واحد ما عندو ما يعمل. تتقاس بمؤشرات مختلفة ويقيسوا بيها (قدرة او) عدم قدرة الاقتصاد بش يستوعب الصدمات.
والصدمات هاذي ميش فجايع ، لكن تحوّلات مثلا في الاسعار العالمية تتولّد عليها مصاريف تزيد توسع في العجز العام واللا التجاري، واللا تغيرات في سعر الصرف بحيث تتدهور قيمة العملة وتغلى الاستيرادات متاع المحروقات والمواد الاساسية والادوية والمعدات الانتاجية، .. تولي لحكاية خايبة على الرصيد متاع المخزون مالعملة الاجنبية، وعلى الانتاج المحلي وعلى النمو عموما وزيد على البطالة.
وايذا كان يدخل البلاد في حلقة مفرغة متاع سلف بلاش شروط تتعلق "باحترام استدامة المالية العامة"، تولي الديون متاعنا ماعادش مستدامة، معناها في نفس الظروف الحالية، لبلاد تولي ماعادش قادرة بش ترجع الدين متاعها.
باهي.
تجي وكالة التصنيف وتقيس درجة الهشاشة هاذي، (بالطريقة متاعها) وتزيد تسئل على الاجراءات متاع وزارة المالية بش ترجّع الدين مستدام وما تلقى شيء، وتزيد تسئل البنك المركزي على الاصلاحات بش ترجّع النظام البنكي قادر بش يموّل الاقتصاد من غير ما يخاطر بأزمة بنكية، وما تلقى شيء، وتزيد تسئل وزارة الشؤون الاجتماعية على "شبكة الامان الاجتماعي" وما تلقى شيء. موش معناها ماهمش قاعدين يخدموا، لكن آش قاعدين يخدمو؟ (و اش بيهم ما عملوش هيئة لإدارة الازمة وعلاش ما ما خذاوش اجراءات عاجلة عندهم توة اكثر من عامين ملّي كنا (.
وكالات التصنيف تقعد باهتة ! وتزيد تتأكد اللي الحيّز الجبائي الحالي وفي الاجل المنظور موش بش يتحسّن حسب المعلومات الحالية اللي خذاوها من الادارة-
فبحيث، قبل ما نحكيوْا على تآمر، وما دمنا ماناش ماشين بالسرعة اللازمة في الاجراءات اللي بش تجابه الهشاشة الاقتصادية الكلية هاذي، زايد بش نجبدو حكاية تآمر، حتى ولو انو علميا وارد لكن ما انجمًوش نقدموه على البهتة اللي تجينا والسكتة في كل مرة يزيدوا يهبطوا في الترقيم متاعنا.
انّجموا نقولوا اللي نحبوا على وكالات التصنيف، اللي هي مجموعات ضغط وتخابر بورجوازية، واللي مستواهم في علم الاقتصاد النظري والكمي متوسط، واللي هوما تقريب متناسقين في بعضهم ويأثروا على بعضهم، لكن في الوقت الحالي موش ممكن بش نقعدوا في "منزلة بين المنزلتيْن.".