التعلل بسقوط الاجل في مسالة انشاء المحكمة الدستورية يمتد بنفس المنطق الى ان الباب السابع قد سقط فعليا ووجب تعديل الدستور في باب انشاء المحكمة وفي باب انشاء بقية الهيئات الدستورية التي لم تكتمل بعد وفي الباب السابع الذي لم يطبق بعد …
شكلا للرئيس حق في التعلل بفوات الاجل ...لكن هذا يفتح باب نقاش لا نهائي حول قدسية الشكل في خضم الصراعات السياسية اي انها عودة بالقوة الى نقاش في الجوهر اي الامور اولى بالتقدير ...شكل النص ام معطيات الواقع الموضوعي ..(كلنا يتذكر المعارك القاسية حول انتخاب هيئة المحكمة (في بين 2014 -2019) ...والمعطلون معروفون .
نحن ازاء معركة جوهرية بين العلوم الانسانية و العلوم القانونية ...هي معركة تونس منذ التأسيس ...على يد رجال القانون في غياب تام لفتاوي اجتهادية مبنية على مفردات الواقع المتحرك …
ربما نعمق النقاش (هيجل ضد ماكس فيبر)...لكن نحن في وضع من لا يملك سلطة تأطير النقاش ...وإنما معاينته من موقع العاجز المكبل بقدسية النص وبجمود المؤولين للنص ...(هضبة الرمانة ضد هضبة التوفيق ) .
في تونس نتحدث دوما عن تشدد الامام مالك في احكام الخمر وهذا التشدد نصي غير اجتهادي ...بل هو تشدد مفرط في نصيته مقارنة ببقية ائمة الفقه ...لكن الدولة التونسية المالكية مذهبا استفتت وافتت لنفسها في الخمر بخلاف تشدد الامام مالك (المذهب الرسمي) .ان نصف مليون شخص يعيشون من انتاج الخمور وبيعها ...كان عندها اولى من نص التحريم المؤول على التضييق لا على الاجتهاد (اسلام النص ضد اسلام الواقع)…
نصية الرئيس تدفع الى ازمة سياسية لا حل لها الا بإلغاء الدستور او الغاء الرئيس ….نحن ذاهبون الى كارثة ….وليتحمل كل عاقل مسؤوليته …
اما انا فاعتقد ان حل معضلة توفير الاعلاف لمربي الماشية اولى بالاجتهاد ..